چکیده:
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن میباشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت میتواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامهریزیهای لازم مناصب مختلف حساس را در دست میگیرند که گهگاه تصمیماتی میگیرند که هزینهها و آثار زییان بار آن مستقیماً سالها به مردم بر میگردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدلهای جدیدی که به توسعه برمیگردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریتهای حاکم با هیچیک از این ویژگیهای مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکانسنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمالکاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
Undoubtedly, some of the problems that we see in society today and are plaguing the people depend on several factors that mismanagement can play a very key and strategic role in creating the status quo. Managers who have no expertise and plan the necessary details are taken up by various sensitive positions, which sometimes make decisions whose costs and harmful effects go directly to the people for years, and have a direct impact on people's lives. Looking at the model of government in the Islamic system and even new models that go back to development such as good governance, some governing administrations do not read any of these features of the Islamic and Western model because such people after their current term of office To be accountable for their performance at any level, in this article, with a descriptive-analytical approach, we find the appropriate answer to the question that there is a possibility of criminalization (civil liability based on the responsibility of the managers of the Islamic system) after negligence and faults or No?
خلاصه ماشینی:
علي ايحال سؤال راهبردي که در اين مقاله پژوهشي به دنبال تبيين آن هستيم : آيا امکان سنجي تحقق ايده جرم انگاري (جرم مسئوليت مدني مديران ) پس از احراز اهمال کاري و تقصيرات با بهرهگيري از ضمانت اجرايي کيفري تعبيه شده در قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها وجود دارد يا خير؟ در پاسخ بايد بگوييم نوع مديريت برخي از مديران نه تنها براساس هيچ يک از شاخصه هاي ديني و حتي مدل هاي حکمراني خوب و امثالهم نيست بلکه در نوع خود مديريت هزينه بيشتر است که با رويکردي توصيفي - تحليلي بدين قضيه مي پردازيم .
البته اين امر نيز نسبي است و ميتواند در پيچ وخم بازي هاي سياسي اين قضيه جور ديگري جلوه کند ولي از اين باب که مسئولين در نظام اسلامي با دقت و هميت بيشتري در مناصبي که به صورت اماني به آنها واگذار شده است اقدام کنند ميتواند به عنوان يک راهکار به عنوان ضمانت اجرايي کيفري مطرح گردد، البته اين امر به هيچ وجه در قالب مديريت به صورت کلان با توجه به اين که برخي متغيرها خارج از کنترل اند قابل تعميم به تمامي مسائل نيست ، به صورت نسبي ميتواند به عنوان يک راهکار موفق حداقلي از باب پيشگيري از عدم انجام برخي کارها و تصميمات نسنجيده از اين مدل ياد کرد.
پس همان طوري که از مباحث مطروحه از حوزه پيشگيري در جرم شناسي اسلامي پيداست با امکان سنجي و در نتيجه تحقق مسئوليت کيفري بالتبع احراز قصور و اهمال کاري در زمان مديريت که باعث تحقق مسئوليت مدني در قبال عامه مردم شود خود اين امر باعث نوعي پيشگيري شخصي ٤٠ براي آن مدير و ديگر مديران باشد که در پذيرش مسئوليت ها دقت بيشتري به عمل آورند.