چکیده:
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی ـ اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیتهای اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب مینماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر میرسد، بایستی نسبت به پیادهسازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.
House arrest-term socio-political literature And the public's rights meant to keep people in their home or a given location, under the social security measures and restrictions, in order to maintain public order and national security of the country. Surrounded people often are accused of committing crimes against internal and external security But the terms and conditions and the general interest of the country requires judicial approach taken towards them. In this sense, despite the physical similarities House arrest and detention with compulsory residence in criminal law, separate and independent legal entity Action based on non-judicial and qualified description of the hedge is inherent and consequential punitive described. Given that reference House arrest imposed on our country's Supreme National Security Council, In terms of Article 176 of the constitution and at the same time explicitly stipulates other rules and laws protecting civil rights and civil liberties on the need for legal backing Issuing a warrant for the detention, compulsory residence, guilt, punishment, and to exercise any social exclusion, it seems, must be clear and strong legal basis to implement House arrest imposed by the council take immediate action.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شوراي عالي امنيت ملـي است ، به لحاظ عدم تصريح اصل ١٧٦ قانون اساسي و در عين حال صراحت ساير اصول و مواد قانوني حافظ حقوق شهروندي و آزادي هاي مدني، مبني بر لزوم پشتوانه قانوني جهت اصدار حکم به بازداشت ، اقامت اجباري، مجرميت ، مجازات و نيز اعمال هر گونه محروميت اجتماعي، به نظر ميرسـد، بايسـتي نسبت به پياده سازي مبناي روشن و مستحکم قانوني در اعمال حصر از سوي اين شـورا اقـدام عاجـل صورت گيرد.
در اين ميان، خصايص اعمالي که بر ضد امنيـت ملـي تلقـي مـيشـوند بـه لحـاظ درهم تنيدگي برخي از مصاديق اقدامات عليه نظم عمومي و منافع ملي بـا مفهـوم جـرم سياسي و دشواري اثبات سوءنيت در آنها، از يک سو و نياز بـه اقـدام عاجـل در مـورد چنين اقداماتي، جهت رتق وفتق التهاباتي که ممکن است تحت تأثير اين امور در جامعه ايجاد شود ازسويي ديگر و در مرتبه سوم توالي فاسدي که پيگيري قضـائي و مجـازات قانوني براي خواصي که به اين اعمال مبادرت ميورزند و لذا موکـول شـدن مجـازات آنها به تمهيد شرايط سياسي ـاجتماعي بـراي اعمـال قـانون در محکمـه صـالحه و در مرتبه چهارم ملاحظه مصالح عاليه اي که شأن چنين افرادي ايجاب مـيکنـد کـه مـورد تخاطب قضائي قرار نگيرند، جملگي باعث تقويت نهادي به نام حصر و تغليظ جايگاه آن در کليت نظام عدالت کيفري جمهوري اسلامي ايران است .