چکیده:
تاثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخلهای مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته میشود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشهها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مسـتور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونههایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد.
The effect of identifying and applying the new rules of jurisprudence, in empowering Shia jurisprudence more than ever before, during the inference and analysis of jurisprudential rules and consequently, in the expansion and excellence of Shia jurisprudence and also increasing its power and efficiency in the field of responding to needs And the new issues of society are undeniable. Fairness and justice is one of the important entries in the many chapters of jurisprudence, which a significant number of jurisprudential rules are conditional or focused on it and today, in jurisprudence literature, it is viewed from different internal and external perspectives. And it is talked about with different approaches; Therefore, the present article tries to identify the rule of fairness with which, of course, the literature of Shia jurisprudence is long familiar and is current and prevalent alongside the ideas and jurisprudential writings of Shia jurists. It expresses the foundations of provability of the normative view of fairness and shows examples of its application in the literature of Shia jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
از دیگر سو، در هر نظام فقهی حقوقی، برای اجراء و رعایت عدالت و انصاف ، یک دسته از احکام و ضوابط وجود دارد که بر پایه ی آن ها، فردی، محق و دیگری، فاقد حق شمرده میشود؛ برای نمونه ، در نظام قضایی اسلام ، قاعده ی البینۀ علی المدعی و الیمین علی من أنکر، بیان میدارد که تکلّف ارائه ی دلیل ، بر عهده ی مدعی است و اگر او نتواند ادعای خویش را به اثبات رساند، به بیحقی محکوم است و حال ، چه بسا که در واقع ، او فردی محقّ است ؛ بنابر این ، قواعد مبتنی بر عدالت قضائی، در همه ی موارد، توانایی رساندن حق را به فرد ذی حق ، دارا نیستند و همواره ، رضایت طرفین را در پی ندارند؛ از این رو، به کارگیری راه کارهایی برای جبران این نقیصه ، اهمیت خود را نمایان میسازد.
در عبارات بسیاری از فقیهان شیعه ، لزوم رعایت عدل و انصاف مشاهده میشود؛ اگر چه در این نوشته ها، گاه ، انصاف ، مترادف عدالت و گاه ، در مواردی به معنای تنصیف و تقسیم ، به کار میرود که خود نیز یکی از مصادیق اعمال قاعده ی انصاف است ؛ چه اینکه کاربرد تنصیف ، در جائی است که مال یا حقی، میان دو یا چند نفر، بدون مشخص بودن میزان حق هر یک ، وجود دارد که با در نظر گرفتن جوانب و حالات ، به تنصیف و تقسیم مال ، بین آن دو یا چند نفر، داوری و حکم میشود ( موسوی بجنوردی، ١٤١٩، ٣٢١/٣ ).