چکیده:
در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصیاند و مقررات خاصی در رابطه با آنها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز میگویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد میشوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار میدهد. قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضایی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی میکنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی میکنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی میگردند. مراجع غیر قضایی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری) از جمله طرق استثنایی رسیدگی به اختلافات میباشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شدهاند. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
2 3-شورای عالی فنی بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است "هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
1 این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب 3/11/58 شورای انقلاب به شرح زیر است: الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
1 این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب 3/11/58 شورای انقلاب به شرح زیر است: الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.