چکیده:
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد میشود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم میشود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمیشود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا میتوان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه میرسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
From the popular view among Imami jurists, as well as Shafi'i, Hanbali and Hanafi jurists, it is necessary to pay the full price in the forward sale session before the separation of the parties, and if the full price is not paid, the transaction will be void. However, in spite of the mentioned condition, the above condition is not fulfilled by the jurists in the type of transactions between the people; because the main reason for the prevalence of this type of transaction in the present age - which is referred to as pre-purchase or pre-sale - is the inability of the customer to pay the full price, and its dividing allows the customer to pay the full price. Now, the question is whether there is a justifiable reason for paying the full price in the contract session in terms of jurisprudence, and is it possible to answer the above challenge according to Imami jurisprudence and Maliki jurisprudence? This article, which has been written in a descriptive-analytical method with reference to Maliki jurisprudence, by drawing conclusions from various arguments stated by the jurists for the mentioned condition and reviewing each of them, concludes that the above condition is not correct and giving all the price in the contract assembly is not valid from the point of view of Imami and Maliki jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
مهمترين چالشي که روبروي اين نوع از معامله وجود دارد اين است که مشهور فقهاي اماميه (علامه حلي ، ١٤١٣ق ، ١٤٨/٥؛ فاضل مقداد، ١٤٠٤ق ، ١٤٣/٢) و فقهاي حنبلي و شافعي و حنفي (ابن قدامه ، ١٣٨٨ق ،٢٢٣/٤؛ ١، ١٤٢٥ق ،٢١٨/٣؛ الرافعي القزويني ،١٤١٧ق ، ٣٩١/٤) يکي از شروط بيع سلف را پرداخت تمامي ثمن در مجلس عقد توسط متعاملين ميدانند و به تبع در صورت رعايت نشدن اين شرط حکم به فساد معامله مذکور ميکنند (حلي ، ١٤١٤ق ، ٣٤١/١١؛ خميني ، ١٤٢٤ق ، ٢٣٢/٢؛ شيرازي، ١٤٢٩ق ، ٣٣٧؛ خامنه اي١٤٢٤ق ، ٣٦٥؛ ابن قدامه ، ١٣٨٨ق ،٢٢٣/٤؛ اللخمي ، ١٤٣٢ق ،٢٩٦٤/٧؛ ابومحمدعبدلله ، ١٤٢٣ق ، ٧٥٠/٢؛ الرافعي القزويني ،١٤١٧ق ، ٣٩١/٤؛ الدسوقي ، بيتا، ١٩٥/٣) و در نتيجه بسياري از آحاد جامعه از اين نوع از معاملات محروم بوده و اين امکان از ايشان سلب ميشود و در صورت اقدام بر اين نوع از معاملات ، معاملات انجام شده باطل بوده و ملکيتي ايجاد نميشود.
ثالثا: روايات بيان شده توسط ايشان ، در کتب اربعه حديثي شيعه آمده است (کليني ، ١٤٠٧ق ، ٢٢١/٥؛ شيخ صدوق ، ١٤١٣ق ، ٢٦٠/٣ و ٢٦٢؛ شيخ طوسي ، تهذيب الأحکام، ١٤٠٧ق ، ٣١/٧ و ٣٢؛ همو، ١٣٩٠ق ، ٧٤/٣)؛ شرح کنندگان کتب اربعه نيز مانند مجلسي اول (همو، ١٤٠٦ق ، ٢٣٠/٧) و دوم (همو، ١٤٠٦ق ، ٥١٨/١٠) و فقهايي که روايات فوق را در کتب خود آورده اند مانند علامه حلي (همو، ١٤١٤ق ، ٢٩٣/١١) و محقق اردبيلي (همو، ١٤٠٣ق ، ٣٦٥/٨) و صاحب رياض (همو، ١٤١٨ق ، ١٤٠/٩) و شيخ حر عاملي (همو، ١٤٠٩ق ، ٢٨٤/١٨) و بسياري از فقهاي متأخر؛ هيچ اشاره اي به دلالت مورد ادعاي محقق فوق نداشته اند و از سويي بسيار بعيد است که با توجه به اهتمام فقها به کتب اربعه و با دقت نظرهايي که از علما در تحقيق و بررسي احاديث اين کتب سراغ داريم ؛ اين روايات را در بيع سلف نقل کرده باشند و از معناي آن غافل باشند.