چکیده:
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که بهطور مستقیم به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. ازاینرو با عنایت به اینکه رئیسجمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را بهدست میگیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری بهنظر میرسد، بدینصورت که رئیسجمهور وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی بهمثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیینشده در قانون اساسی است یا اینکه بهواسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیینشده ولایت دارد و میتواند مطلقاً بر حسب مصالح مولیعلیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او بهمنزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری میشود؟ که از جمله این آثار میتوان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد.ازاینرو سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانهای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آنها بر حدود تصرفات رئیسجمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود.با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیسجمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیسجمهور از شأن ولایی بهدست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سهگانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده میشوند و نیز رئیسجمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیسجمهور) کسب میشود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیسجمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سهگانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آنها به قوای مذکور واگذار شده است
Although criminal laws have strong enforcement instruments, in order According to Article 113 of the Constitution, after the Supreme Leader, the president is the highest official in the country. He is responsible for the implementation of the Constitution and the head of the executive branch, except in matters which are directly related to the Supreme Leader. The rationale of the aforementioned principle is that the president is the highest executive authority. According to Article 114 of the Constitution, he is elected by direct vote of the people. Therefore, considering that the president is elected by the people and takes over the implementation of affairs that are the affairs of the absolute authority of the jurist, it seems necessary to examine the nature of his decisions, in such a way that the president is the lawyer of the people and the validity of his decisions as the decisions of the lawyer is limited to the limits set in the constitution or that he has authority through the implementation of the leader in the determinate compass and whether can act absolutely according to the interests of the wards or is his choice a sign of allegiance and the effects related to it are current? Among these effects, we can mention people's loyalty to all the decisions made.Therefore, an attempt has been made to explain the concepts of "province", "representation" and "allegiance" with a descriptive-analytical and library method and by adapting them to the limits of the president's powers in the Constitution, the juridical nature of these decisions has been clarified.Considering these concepts and examining the necessary conditions for the president and the limits of his possessions in the constitution, the president’s privilege of the title of authority will be given. Because legislation, judiciary and implementation of laws are the affairs of the absolute authority of the jurist and considering that these affairs are delegated to triple forces in the system of the Islamic Republic of Iran, political representatives, who are called people's lawyers, as well as the president, have the title of authority, that this province is during the absolute jurisprudence of the jurist and it is obtained by means of tacit (representatives of parliament) and official (president) confirmation. It goes without saying that the nature of elections in the process of electing parliament members and the president is allegiance to the Islamic government because, as mentioned, the works of the triple forces are the affairs of the absolute authority of the jurist, whose implementation has been entrusted to the aforementioned forces.
خلاصه ماشینی:
با ملاحظه اين مفاهيم و بررسي شرايط لازم براي رئيس جمهور و حدود تصرفات وي در قانون اساسي ، برخورداري رئيس جمهور از شأن ولايي به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاري ، قضا و اجراي قوانين ، شئون ولايت مطلقه فقيه است و با عنايت به اينکه اين شئون در نظام جمهوري اسلامي ايران به قواي سه گانه تفويض شده است ، نمايندگان سياسي که در اصطلاح وکلاي مردم ناميده ميشوند و نيز رئيس جمهور از شأن ولايي برخوردارند که اين ولايت در طول ولايت مطلقه فقيه است و به موجب تنفيذ ضمني (نمايندگان مجلس ) و رسمي (رئيس جمهور) کسب ميشود.
بدين صورت که آيا رئيس جمهور منتخب به واسطه انتخاب از طريق آحاد ملت ، نماينده و وکيل ايشان محسوب ميشود، بنابراين اقدامات و تصميمات او تنها محدود به چارچوب تعيين شده است ؟ يا اينکه به موجب مشروعيت يافتن به موجب تنفيذ رهبري، از شئون ولي برخوردار است ، لذا اقدامات و تصميمات او چيزي فراتر از موارد تعيين شده و چارچوب مشخص است و ميتواند بر مبناي مصلحت موليعليهم که آحاد ملت هستند، نسبت به اخذ تصميمات لازم و صالح اقدام کند؟ يا اينکه انتخاب مردمي نه از باب «ولايت » يا «وکالت »، بلکه به منزله «بيعت » با اوست ؟ عمده پژوهش هاي صورت گرفته در اين باره ، مقاله «تحليل فقهي و حقوقي مباني ، ماهيت و اعتبار تنفيذ حکم رئيس جمهور با تأکيد بر رويکرد قانونگذار اساسي » نوشته سيد محمدمهدي غمامي و کمال کدخدا مرادي است .