چکیده:
یکی از مباحث حقوق بینالملل خصوصی که پیوسته بر اهمیت آن به سبب توسعۀ روابط سیاسی و اقتصادی کشورها در سطح بینالملل افزوده میشود، ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی است. کنفرانس لاهه در مورد حقوق بینالملل خصوصی بهمنظور یکسانسازی مقررات حاکم بر شناسایی و اجرای احکام خارجی، کنوانسیون 2019 احکام لاهه را تصویب کرده است. در حقوق ایران نیز شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است. با وجود این، یکسانسازی مقررات در موضوع مطروحه با استانداردهای بینالمللی میتواند موجب ترویج دسترسی مؤثر به عدالت، تسهیل تجارت و سرمایهگذاریهای فرامرزی گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که امکان، ضرورت و آثار پذیرش کنوانسیون 2019 احکام لاهه را در حقوق ایران با توجه به وجه تشابه و تفاوت آن دو از حیث قلمرو، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی مورد واکاوی قرار دهد تا با تطبیق این دو، در راه توسعۀ حقوقی کشور گامی بردارد. بررسیها نشان داده که انعطاف قواعد و مقررات کنوانسیون، الحاق ایران به کنوانسیون را تسهیل نموده و آثار سیاسی و اقتصادی الحاق به کنوانسیون، تصویب آن را در ایران ضرورت بخشیده است. از حیث شرایط و جهات ردّ شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز مشترکات بسیاری میان آن دو وجود دارد.
One of the topics of private international law, which is constantly increasing in importance due to the development of political and economic relations between countries at the international level, is the need to identify and enforce judgments issued by foreign courts. The Hague Conference on Private International Law has adopted The Hague Convention 2019 to standardize the rules governing the recognition and enforcement of foreign judgments. In Iranian law, the conditions for recognition and enforcement of foreign judgments are stated in the Civil Judgments Execution Law. However, harmonizing the rules on the issue with international standards can promote effective access to justice, trade facilitation, and cross-border investment. Therefore, the present study aims to investigate the possibility, necessity, and effects of the adoption of the 2019 Hague Convention Judgments in Iranian law, considering the similarities and differences between the two in terms of territory, conditions, and obstacles to identifying and enforcing foreign Judgments. By combining the two, take a step towards the legal development of the country. Studies have shown that the flexibility of the rules and regulations of the Convention has facilitated Iran's accession to the Convention, and the political and economic effects of accession to the Convention have necessitated its ratification in Iran. There are many similarities between the two in terms of conditions and aspects of refusing to recognize and enforce foreign judgments.
خلاصه ماشینی:
کنفرانس لاهه در مورد حقوق بين الملل خصوصي از يک سو، با توجه به رشد دعاوي بين المللي ناشي از افزايش معاملات و سرمايه گذاريهاي فرامرزي و از سوي ديگر، نبود استانداردهاي بين المللي در حوزة شناسايي و اجراي احکام خارجي که ممکن است شناسايي و اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه هاي يک کشور را در محاکم کشور ديگر با خطر عمده مواجه سازد، سبب شده است تا تلاش هاي متعددي را در تدوين کنوانسيون هايي در خصوص شناسايي و اجراي احکام خارجي انجام دهد که مهم ترين آن کنوانسيون ٢٠١٩ احکام لاهه در مورد شناسايي و اجراي احکام خارجي در امور مدني و تجاري است که نقطۀ اوج يک تلاش تقريبا پنجاه ساله براي يکسان سازي قواعد حاکم بر آن است (١ :٢٠٢٠ ,Clover).
از اين رو، هدف نگارندگان پژوهش حاضر آن است که امکان ، ضرورت و آثار پذيرش کنوانسيون ٢٠١٩ احکام لاهه را در حقوق ايران با توجه به وجه تشابه و تفاوت آن دو از حيث قلمرو، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احکام خارجي مورد بررسي قرار دهند.
1. See Hague Conference on Private International Law, Status Table of Contacting Parties for the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, at https://www.
بنابراين ، کاربرد کنوانسيون بدون توجه به شخصيت طرفين آن ، اعم از آنکه دولت باشد يا خير (بند ٤ مادة ٢ ک)، تنها در امور مدني يا تجاري است (٤٢٦ :٢٠١٩ ,other &Douglas ;٧٧٥ :٢٠١٩ ,Stewart) و در امور اداري و کيفري، قابل اعمال نيست (٧٧٨ :٢٠٢٠ ,Efeciner)؛ چراکه اساسا دادگاه هاي يک کشور براي رسيدگي به امور حاکميتي کشور ديگر صلاحيت ندارند.