چکیده:
یکی از اصول اساسی در حوزۀ حقوق بر اموال، اعلام است. اصل اعلام متضمن آگاهی اشخاص ثالث از حقوق عینی و توجیهکنندۀ تأثیر مطلق این حقوق در برابر آنان است که در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ نظامهای حقوقی غرب و با شیوۀ کتابخانهای به سؤالاتی در خصوص مفهوم، مبانی، کارکرد و درنهایت ابزارهای آن در حوزۀ توثیق اموال و لزوم قبض دادن مال مرهونه در نظام حقوقی ایران پاسخ داده شده است. در نهایت، این نتیجه حاصل شد که اصل اعلام جزء ضروریِ نظام توثیق اموال است و مبنای آگاهی و ایجاد شفافیت و بهتبع آن جلوگیری از نمایش ثروت کاذب، توجیهکنندۀ آن است. همچنین از کارکردهای متعددی برخوردار است؛ مانند افزایش دسترسی به اعتبار باوثیقه، جلوگیری از تقلب و دستکاری زمان معاملات، و کاهش هزینههای معامله. قبض مال موضوع حق وثیقه موضوعیتی نداشته، ابزاری است برای اعلام که در تأمین مبانی اصل یادشده نیز کارایی ندارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و در مورد لزوم قبض دادن مال موضوعِ عقد رهن نیز صادق است. ثبت حقوق وثیقه، ابزار مناسبی برای اعلام است و باید قائل به امکان جایگزینی قبض با ابزارهایی مانند ثبت بود. بنابراین، باید بین وثیقۀ همراه با اعلام و بدون اعلام تفکیک قائل شد و توجه به قبض را کنار گذاشت.
One of the basic principles in the field of property rights is publicity. The publicity principle implies the awareness of third parties of real rights and justifies the absolute effect (erga omens’) of these rights against them, which has been neglected in the Iranian legal system. In this article, questions about the concept, foundations, function and finally its tools in the field of collateralization of assets and the need to transfer of possession of mortgaged property in the Iranian legal system have been answered,with of descriptive-analytical method and desk research study of Western legal systems. In the end, it was concluded that the publicity principle is an essential component of the collateralization of assets system; the basis of awareness and creating transparency and, consequently, preventing the appearance of false wealth justifies it. It also has several functions such as increasing access to secured credit, preventing fraud and manipulation of transaction time, reducing transaction costs, and so on. Transfer of possession of collateral is not a matter, but is tool of publicity that it is also ineffective in provide the foundations. This is also true in the Iranian legal system and about the need to transfer of possession in the mortgage contract. Registration of security rights is a good tool for publicity and it should be possible to replace transfer of possession. Therefore, a distinction should be made between collateral with publicity and without it and Attention Of transfer of possession must be set aside.
خلاصه ماشینی:
اين موضوع در نظام ثالث ، اصل اعلام ، حق وثيقه ، حقوقي ايران و در مورد لزوم قبض دادن مال موضوع عقد رهن نيـز صـادق حقوق عيني، قبض دادن .
اصل اعلام در نظام توثيق اموال به اين معناست که ايجاد حق وثيقه نسبت به مالي بايد به اشخاص ثالث اعلام شود و علاوه بر آن ، مال موضوع حق وثيقه و مبلغي که در ازاي آن حق وثيقه ايجاد شده است ، مشخص و شفاف باشد.
مبناي دوم ، رويکرد آگاهي و شفافيت در اين جريان استدلالي، مشکل نمايش ثروت کاذب و مانند آن مورد توجه نيست ، بلکه از جزميت حقوق وثيقه براي توجيه اصل اعلام استفاده ميشود.
در راستاي اين استدلال ، از لزوم اعلام حقوق وثيقه به منظور ايجاد شفافيت و قابليت پيش بينيپذيري آن براي اشخاص ثالث سخن به ميان ميآيد (١٦ :٢٠٠٩ ,Van Erp;٤٦٥ :٢٠١٩ ,Dalhuisen).
در پاسخ به اين استدلال بايد گفت ، قابليت و امکان ارائۀ اطلاعات به اشخاص ثالث از طريق قبض دادن مال موضوع حق وثيقه بسيار محدود است .
٣. اصل اعلام در نظام توثيق اموال در حقوق ايران در نظام حقوقي ايران همواره در حوزة حقوق اموال از تأثير مطلق حقوق عيني و قابليت استناد و تعقيب اين حقوق در برابر اشخاص ثالث سخن گفته شده است (کاتوزيان ، ١٣٨٦: ١٨؛ امامي، ١٣٨٨: ١٣٥).
در اين مقاله تلاش شده تبيين شود که ممکن است قبض دادن مال موضوع عقد رهن وسيله اي براي اعلام ايجاد حق وثيقه در برابر اشخاص ثالث باشد.