چکیده:
افزایش حجم پروندههای مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حلوفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بینالمللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. بهرغم اهتمام قانونگذار ایران به پیشبینی برخی روشهای جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسشها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافتههای پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روشهای جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله میتوان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالشهای متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری بهخصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
The increase in the volume of cases raised in labor dispute resolution authorities has led to the development of alternative dispute resolution methods. Accordingly, considerable emphasis has been placed on resolving disputes arising from labor relations in international instruments and the laws of some countries. Despite the Iranian legislature's efforts to provide for some alternative methods of resolving labor disputes, arbitration has not been specified. Using a descriptive-analytical method, this study seeks to answer the questions of whether the inclusion of an arbitration clause in the employment contract is necessary and whether such a clause is allowed in the Iranian legal system? According to the findings of the present study, although the Iranian legal system has taken a positive approach to alternative dispute resolution methods, but the inclusion of arbitration in employment contracts in the Iranian legal system, for the reasons that will be addressed in this study, including It can be pointed out that the benefits of arbitration are unfavorable compared to the current method of handling labor disputes, as well as the numerous challenges of referring these disputes to arbitration, especially for workers, without the necessary justification and desirability.
خلاصه ماشینی:
٢ پرسـش اصلـي مـورد نظـر از تدويـن نوشـتار پيـش رو، افـزون بـر بررسـي تحليلـي مطلـوب بـودن اسـتفاده از سـازوکار داوري نسـبت بـه ديگـر روش هـاي حـل و فصـل اختلافـات ناشـي از روابـط کار، امـکان حقوقـي درج شـرط داوري در قراردادهـاي کار در نظـام حقوقـي ايـران اسـت .
نويسـنده مقالـه بـا تبييـن سـه ديــدگاه راجــع بــه اعتبــار شــرط داوري در قراردادهــاي کار )نظريــه اعتبــار، عــدم اعتبــار و اعتبــار مشـروط (، بـا قيـد شـروطي نظيـر نظـارت قضايـي بـر رأي داوري و رعايـت قواعـد آمـره کار در صـدور رأي داوري و تنقيـح منـاط از پذيـرش شـرط سـازش در قانـون کار ايـران و نيـز بـا توجـه بـه موضـع ســازمان بين المللــي کار در ايــن زمينــه و رعايــت ضمنــي اصــل ســه جانبه گرايي در حــل و فصــل اختلافـات کار، قائـل بـه نظريـه اعتبـار مشـروط درج شـرط داوري در قراردادهـاي کار شـده اسـت .
بـه بـاور ايـن ديـوان ، همـان طـور کـه داوري در اختلافــات تجـاري بـر رسـيدگي محاکـم فايـق آمـده اسـت ، داوري بايـد جـاي روش هـاي حـل اختلافـات تنش برانگيـز ناشـي از روابـط کار را نيـز بگيـرد.
رويکــرد نظــام حقوقــي ايــران نســبت بــه ديگــر روش هــاي غيــر قضايــي حــل و فصــل اختلافــات کار قانـون کار، بـه اسـتثناي سـازش ، بـه روش هـاي جايگزيـن حـل و فصـل اختلافـات ٢ بـا صراحـت و بـه طـور مبسـوط اشـاره نکـرده اسـت .
بــا توجــه بــه چالش هــاي متعــددي کــه در زمينــه امـکان درج شـرط مراجعـه بـه داوري در اختلافـات کار وجـود دارد و نظـر بـه فلسـفه ايجـادي حقـوق کار، بــه نظــر ميرســد بــه اعتبــار ايــن شــرط در شــرايط فعلــي ايــراد وارد اســت .