چکیده:
در اجرای پروژههای بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهمترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. بهواسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژههای بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیشفروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی (VPP) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکتهای پیمانکار و یا شرکت پروژه بهعنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است میتوانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیشفروش کنند. پیشفروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.
In the implementation of upstream oil and gas projects, the proceeds from the oil contracts are the most important asset of an exploration and production company. With an oil contract, the exploration and production company will generally be entitled to receive oil or natural gas. One of the favorable financing strategies and tailored to the conditions of upstream oil and gas projects is the use of oil and gas pre -sale contracts or the issuance of oil securities. One of the most common contracts in the world is Volume Production Payment (VPP). In this study, it was specified in an analytical way that the VPP method is not available from the jurisprudential and legal perspective, but the contractor or project company as the second party to the contract and on the basis of long -term oil sales contracts that are joined by the IPC contract. They can sell oil or natural gas for their financing. Oil and gas pre -sale in the exploration phase and the commercial uncertainty of the field is restricted.
خلاصه ماشینی:
بررسي فقهي – حقوقي تأمين مالي شرکت هاي نفتي از طريق قراردادهاي VPP و پيش فروش محصول در ساختار قرارداد IPC سيد اميرحسين اعتصامي ، مهدي صادقي شاهداني ، مقصود ايماني تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١١/٠٦ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١٢/٠٧ چکيده در اجراي پروژه هاي بالادستي نفت و گاز، عوايد حاصـل از قراردادهـاي نفتـي مهـم تـرين دارايـي يـک شـرکت اکتشاف و توليد است .
در اين تحقيق با روشي توصيفي تحليلي مشخص گرديـد کـه از ديـدگاه فقهي و حقوقي قابليت استفاده از روش VPP وجود ندارد، ليکن شرکت هـاي پيمانکـار و يـا شـرکت پـروژه بـه عنـوان طرف دوم قرارداد و بر مبناي قراردادهاي بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است ميتوانند نفت و يا گـاز طبيعي را جهت تأمين مالي خود پيش فروش کنند.
مالکيت ذخاير نفت و گاز در فقه و حقوق ايران نظرات فقهاي اماميه در خصوص مالکيت معادن متعدد و متفاوت ميباشد و بـه طـورکلي مـي- 1 توان اين نظرات را در چهار گروه طبقه بندي کرد: ١) معادن مطلقا از انفال است : فقهايي همچون شيخ کليني (١٤٠٧ ق ، ج ١: ٥٣٨)، ابن بـراج (١٤٠٦ ق ، ج ١: ١٨٦)، طوســـي (١٤٠٠ ق : ٤١٩)، ســـلار (١٤٠٤ ق : ١٤٠)، حلـــي (١٤١٣ ق ، ج ٣: ٣٣٨)، نراقي (١٤١٥ ق ، ج ١٠: ١٦٢)، کاشف الغطاء (١٤٢٢ ق ، ج ٤: ٢١٤)، امام خميني (١٣٦٩، ج ٢٠: ٤٢٠)، منتظري (١٤٠٩ ق ، ج ٤: ٧٤)، مکارم شـيرازي (١٤١٦ ق : ٦٠١) بـا اسـتناد بـه روايـات و سيره عقلا، بدون هيچ تفصيلي معادن را مطلقا از انفال ميدانند؛ لذا مالکيت و اختيار کليه معادن را براي امام ، به واسطه جايگاه امامت قلمداد ميکنند.