چکیده:
تحدید مالکیت افراد در اجرای طرحهای مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانهای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویۀ قضایی در این زمینه و چالشهای موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسۀ دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینۀ حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط میشود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقۀ دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوانتر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد میگردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهرهگیری از تجربیات موفق سایر نظامهای حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانۀ ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.
Limiting the ownership of individuals in the implementation of approved urban plans is one of the challenging cases in urban planning law. It is obvious that when there is a conflict between two interests, you should choose an interest that includes a larger number of people in the society. Therefore, in the confrontation between private and public interests, priority is given to the public interest, which can be easily justified using general legal rules and principles.
In the current research, the author has investigated the legal rules and regulations and judicial procedure in this field and the challenges in the two legal systems of Iran and France using the library method. What can be inferred from the comparison of the two legal systems and legislative developments in the field of urban planning rights and the institution of expropriation due to public interest is that the said institution has a long history in French law and has gone through many ups and downs, and the judicial procedure in This field has worked much more dynamically and effectively, but Iran's law in this field is younger and does not have the necessary efficiency. Therefore, it is suggested to the legislator, in order to protect the private property of individuals, by taking advantage of the successful experiences of other legal systems, including French law, to enact clear and transparent laws and to consider the guarantee of effective implementation for them, so as to avoid ambiguity and summaries of the law, so as not to witness the mismanagement of some offending institutions.
خلاصه ماشینی:
آنچه که از مقايسۀ دو نظام حقوقي و تحولات قانونگذاري در زمينۀ حقوق شهرسازي و نهاد سلب مالکيت به سبب منافع عمومي استنباط مي شود اين است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقۀ ديرينه دارد و فراز و نشيب بسياري را پشت سر نهاده و رويه قضايي ن زي در اين زمينه بسيار پوياتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ايران در اين زمينه جوان تر بوده و کارايي لازم را ندارد.
با اين حال، ممکن است شهرداري از يک سو نتوانـد بـا توافق و تراضي ، صاحب حق را به انتقال مالکيت راضي کند و از سوي ديگر تأمين منافع عمومي و يا دفع ضررهاي موجود نيز ضروري باشد، که در اين صورت، فرض دومي مطرح ميگـردد کـه مطـابق آن، شهرداري ها با استفاده از اهرمهاي قانوني موجود و تمسک به روشهـاي تعيـين شـده از سـوي قانونگذار، ميتوانند از قدرتي که قانون به آنها اعطا نموده استفاده کرده و اين حقـوق را از مالـک آن سلب و به خود انتقال دهند.
عدم توجه قانونگذار ايران به پيش بي ين چنين نهادي ، موجب گسترش بورس بازي شده و عده اي از افراد با نفوذ در دستگاههاي اداري و استفاده از آگاهي از محدوده طرح هاي مصوب، اقدام به خريد اراضي مالکين به قيمت ناچيز و فروش آن به دولت و شهرداري به چندين برابر قيمت مي کنند که اين مورد نيز به نوبۀ خود هزينۀ هنگفتي را به خزانه هاي شهري تحميل نموده و سکوت قانونگذار را توجيه ناپذير ساخته است .