چکیده:
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسیهایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیتها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
According to Article 99 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the supervision of general elections and referendums held in the country is the responsibility of the Guardian Council. From this point of view, the only exception is the elections of the city and village councils, which Article 100 of the Constitution has transferred to the ordinary law how to supervise the said elections. Based on this, according to Article 56 of the Law on Amending the Law on Organizations, Duties and Options of Islamic Councils, the Islamic Council is responsible for supervising the elections of the Islamic Councils of the country. After holding the elections by the Ministry of Interior (provinces, governorates and districts) and confirming its accuracy by the monitoring board, the joint mission of the legislature and the executive branch has ended and the special mission of the government is to monitor the performance of established councils, both at the base (city and rural) and far-reaching. department, city, province and high provinces) begins. Therefore, the supervision of the parliament is mostly limited to the process of holding elections, but the supervision of the government, in addition to the implementation and holding of elections, will include organizations, functions, powers, and activities, as well as the resolution of council disputes, both at the basic and above levels (administrative guardianship). In this article, an attempt has been made to study and examine the legal process of the government's supervision of Islamic councils and municipalities and village councils as the executive arms of city and rural councils in a new analytical perspective
خلاصه ماشینی:
در این سیستم هر یک از شوراها شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت دارند و بودجه ، سازمان و مأموران خاص خود را دارند و شوراهای محلی در تمام اموری که مطابق قانون در صلاحیت آنها گذاشته شده است حق تصمیم گیری دارند، ولی برای اینکه مقامات مزبور از حدود اختیارات خود تجاوز نکند دولت مرکزی نسبت به اعمال آنها نظارت می کند.
« اعضای شورای روستاها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات در روزی که بخشداری بطور کتبی اعلام می نماید، اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نماینده وی و به ریاست مسن ترین عضو حاضر تشکیل دهند و سوگند یاد نموده و آن را امضا نمایند» (آیین نامه اجرایی شورای اسلامی روستا، ماده ٢) « در صورتی که هر یک از اعضا بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو، مراتب را کتباً به بخشداری محل گزارش دهد تا بخشداری از اعضای علی البدل با احتساب آرای آنان دعوت به شرکت در جلسات شورای روستا نماید.
» (آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی شورای اسلامی شهرها, ماده ٣) « شورای اسلامی بخش ها و شهرهای واقع در محدوده هر شهرستان پس از دستور فرماندار تشکیل جلسه داده و یک نفر(شهرهای بیش از یکصدهزار نفرجمعیت دونفر)را از میان اعضای خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان انتخاب و با تنظیم صورت جلسه حداکثر ظرف ده روز به فرماندار معرفی می نمایند.