چکیده:
از مؤلفههای حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایهگذاری دولت در طرحهای تملّک داراییهای سرمایهای است که میتواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طرحها نیز میسر است؛ میتوان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرحهای مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرحها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرحهای عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهدۀ رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال مینماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفیـتحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکانپذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر میرسد، باتوجهبه قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.
Efficiency and Effectiveness of the government are integral components of good governance, and its realization in government investment in development projects also appears in legal rules, so it can be realized by improving the legal rules governing such projects. Among the numerous legal rules of project controlling, it can be found the one that emphasizes the efficiency and effectiveness of the projects more than other types. Operational supervision is controlling the efficiency and effectiveness of development projects, and in the Iranian legal system, according to Article 126 of the constitution, it is one of the responsibilities of the president who exercises it through his deputy. On the other hand, in many countries, such as the United States, operational supervision of the controlling pertains to the Audit Court, which in turn is overseen by parliament. The question is whether it is possible to change the controlling Institution from "Plan and Budget Organization" to the "Supreme Audit Court"? Article 55 of the Iran constitution takes Audit Court only in charge of traditional controlling, so it seems that considering the current constitution, it is not possible to change the competent institution in charge of operational supervision.
خلاصه ماشینی:
پس از شکل گيري و تصويب طرح عمرانيـرفاهي، انتظار اين است که اعتبار تخصيص يافته ، مطابق جدول هاي زمان بندي، در يک دورة معقول ، به کار گرفته شود و درنهايت ، يک گشايش واقعي ، براي بهره برداري رفاهي حاصل شود؛ در اينجا سياست گذار حقوقي ميبايست ، با وضع قواعد حقوقي نظارتي و تعيين سازوکارها، اهداف بالا را محقق سازد و نظارت عملياتي دولت بر طرح هاي عمراني، دراين راستا تفسير ميگردد.
استفاده از درصد در پيشرفت فيزيکي طرح ، امري معمول و در موافقت نامۀ مبادله شدة ميان مجري و ناظر، يکي از موارد مورد توافق پيشرفت فيزيکي طرح است که به صورت درصد در موافقت نامه درج ميشود و در گزارش پيشرفت عمليات ، موضوع مادة ٥ آيين نامۀ تخصيص اعتبار بودجۀ عمومي دولت ، موضوع مادة ٣٠ قانون برنامه و بودجه ، مجري مکلف به ارائۀ درصد پيشرفت عمليات در دوره هاي تعيين شده از سوي ناظر است که تمامي، در جهت تضمين کارايي طرح خواهد بود؛ چراکه در تعريف کارايي نيز، نسبت ميان داده ها و ستانده ها، به صورت درصد محاسبه ميشود.
«"استوارت " مسئوليت پاسخ گويي عمومي را به ٥ سطح تقسيم کرد که به نردبان پاسخ گويي موسوم گرديد و در سال ١٩٩٣، مبناي بيانيۀ استانداردهاي حسابداري دولت فدرال آمريکا قرار گرفت : سطح يک ، مسئوليت پاسخ گويي خط مشي (ارزش )؛ سطح دو، مسئوليت پاسخ گويي برنامه شامل پاسخ گويي در مورد اجرا و ميزان دستيابي به اهداف و برنامه ها (نتايج و اثربخشي)؛ سطح سه ، مسئوليت پاسخ گويي عملکرد شامل پاسخ گويي در مورد چگونگي عملکرد (کارايي و صرفه اقتصادي)؛ سطح چهار مسئوليت پاسخ گويي فرآيند، شامل پاسخ گويي دربارة فرآيندها و روش هاي اجرايي و سطح پنج ، پاسخ گويي مشروعيت مصرف منابع (رعايت قوانين و مقررات )» (خدابخشي، جباري، ١٣٩٤: ٥٤).