چکیده:
ارزش و جایگاه اموال و اراضی ملی در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان منابع ملی قرار میگیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از منافع ملی در رشتههای مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث میشود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تاکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگلها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگلها، مراتع و سایر عرصهها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل میشود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاههای اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است.
اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاهها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود قابل رسیدگی است به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای ماموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
ماده ١٣ آيين نامه که در مراحل تشخيص و ثبت اراضي ملي شده اهميت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتي که مأمور تشخيص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتي را جهت مطالعه در اختيار وي قرار داده و پس از انجام مراحل تشخيص نيز بر مبناي گواهي صادره توسط اداره منابع طبيعي اسناد منابع ملي شده را صادر و سندهاي مالکيت قبلي را اصلاح نمايند: «ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضاي مأمورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالکيت و نقشه هاي ثبتي و صورت مجالس تحديد حدود کليۀ املاک و رقباتي که به منظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذکور از قانون ملي شدن جنگل ها و بالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور مورد نياز مأمورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج به مطالعه پرونده ثبتي داشته باشد مأمور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مأمورين سازمان بگذارد.
» اما اين تکليف قانوني تا پايان برنامه چهارم نيز محقق نشد و نهايتا در ماده ٩ «قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ٨٩/٤/٢٣» (از اين پس به اختصار: «قانون افزايش بهره وري») قانونگذار مجددا بر اجراي کامل عمليات مميزي و اخذ سند، اين بار تا پايان برنامه پنجم توسعه تأکيد شده است : «وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط ، با تهيۀ حدنگاري (کاداستر) و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه .