چکیده:
این تحقیق علمی جهت تطبیق ازدواج سفید به عنوان شکل تکامل یافته تشکیل خانواده در فرایند مدرنیزه شدن این نهاد در دو کشور ایران و فرانسه در اسناد معتبر علمی و قوانین حقوقی و قانونی انجام شد. تغییرات در پیدایی نگرش نوینی از پیوند زناشویی( ازدواج سفید) به عنوان یک پدیده اجتماعی با نوعی نتیجه فردگرایی مطلق در قالب همباشی و همخانگی همراه است پس؛ نمی تواند پدیده ای تک علیتی باشد و به طور حتم متاثر از عوامل متعدد خواهد بود. مطالعه توصیفی- تطبیقی، با تحلیل زوایایی از ابعاد حقوقی، قانونی در فرایند رو به رشد خود محوری و سطحی شدن معیارها، با مقتضیات روز موید اهمیت و ضرورت تحقیق انجام شده است. بازبردها نشان داد، وضعیت کشور فرانسه با توجه به شاخص های تعریف شده در اسناد بین المللی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تغییر اشکال خانواده، در میزان انطباق شاخص ها با استاندارد های نظام حقوقی ایران، متفاوت به نظر می رسد. نتیجه؛ وقتی جامعه ای مدرن و خواهان توسعه و پیشرفت است علاوه بر تغییر در روابط و ضوابط اجتماعی، خانوادگی، با تغییر در جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ و دانش با مراکز و سازمان ها و نهادها همسو می شود و سرانجام فرایند هویت یابی متفاوت جوامع با گونه ای نظم معـنایی یکپارچه سـاز در گروه های متفـاوت جامـعه، به یکپارچگی می رسد.
خلاصه ماشینی:
در حالی که مقررات قانون مدنی فرانسوی در سالنی که دفتر ثبت ازدواج است خوانده می شود و بیان می کند که همسران باید وفادار و کمک یار یکدیگر به صورت متقابل باشند، رژیم زناشویی دولتی نیز قوانینی را که برای همسران در طول سال های ازدواج و همچنین پس از آن در صورت جدایی، طلاق یا مرگ در نظر می گیرد که مکررا اعمال می شود و مسائل حقوقی ازدواج هایی که در فرانسه انجام می شود در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و قانونی و الزام آور هستند.
ازدواج سفید در قانون و آداب و رسوم و در نظام حقوقی ایران و فرانسه طبق قانون و فرهنگ و رسوم و عرف در ایران، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدي نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاري کردن صیغه عقد در قالب نكاح دایم قرار داد در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی براي زوج، مجازات تعزیري تا یك سال حبس، مقرر شده است.
نظام حقوقی ایران، برای مرد در برابر زن در خانواده، اقتدار خاصی در نظر است، این رویکرد، قوانین ایران را به قبول آثار مورد نظر بر تفکر مردسالاری در خانواده هدایت کرده و موجب شده در حوزه های اشتغال زن، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترك، خارج شدن زن از کشور و شناخت تابعیت وی، نمایان شود و به عبارت، برتری مرد را بر زن نشان دهد.