چکیده:
هدف اصلی از تاسیس حقوقی تخفیف مجازات از ابتدا تا کنون در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و اصلاح و باز پروری مجرمین وآماده کردن آنان جهت ورود به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم و دور نگه داشتن مجرمین غیر حرفه ایی از مجرمان حرفه ای در زندان وهمچنین کاستن از بار مسئولیت زندان ها و دوری از هزینه های متفرقه و بدون بهره اجتماعی می باشد . رسیدن به این هدف جز باتصویب قوانین مناسب و اجرای دقیق و صحیح قوانین مذکور از سوی قضات دادگاه های بدوی،تجدیدنظر و دادیاران اجرای احکام محقق نخواهد شد. در این میان شیوه ی مورد استفاده از سوی قضات در اعمال مقررات تخفیف وتبدیل مجازات در موارد گوناگون محل بحث و بررسی بوده به نوعی که در بسیاری از دادگاه ها در ایران رویه های گوناگونی در این مورد اعمال می گردد که این امر باعث تشویش افکار عمومی و سر در گمی آحاد مردم و حقوق دانان گردیده است. لذا با بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تخفیف مجازات یکی از مسایل مهم که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد، تخفیف مجازات است. سوال اصلی طرح شده در این مقاله این است که چگونه می توان با تاسیس حقوقی تخفیف مجازات شرایطی استاندارد و مناسب برای اصلاح و بازپروری مجرمان و افزایش مهارت های آنها برای بازگشت به دامان جامعه از یک سو، و کاهش هزینه های مالی و روانی زندان را از سوی دیگر فراهم آورد؟
The main purpose of establishing legal mitigation of punishment from the beginning until now is in line with the principle of individualizing punishments and correcting and rehabilitating offenders and preparing them to enter society and prevent recurrence of crime and keep non-professional offenders away from professional offenders in prison. It also reduces the burden on prisons and avoids miscellaneous costs without social benefits. Achieving this goal will not be achieved except with the approval of appropriate laws and the accurate and correct implementation of the mentioned laws by the judges of the courts of first instance, appellate courts and execution judges. In the meantime, the method used by judges in applying mitigation rules and commutation of punishments in various cases has been discussed in such a way that in many courts in Iran, various procedures are applied in this regard, which causes public concern. And it has confused the people and the jurists. Therefore, by examining the obstacles and problems in the implementation of the legal establishment of mitigation of punishment, one of the important issues that can be effective in reducing the recurrence of crime and also reducing the criminal population is mitigation of punishment. The main question posed in this article is how to reduce the standard and appropriate conditions for correction and rehabilitation of criminals and increase their skills to return to society on the one hand, and reduce the financial and psychological costs of imprisonment by establishing a legal punishment. On the other hand?
خلاصه ماشینی:
ماده ٤٥ مکرر قانون مذکور نيز که در تاريخ ١٣١٣/٣/١٥ به تصــويب رســيده اســت چنين مقرر مي دارد: « در موارد تکرار ـيا تعـدد جرم و همچنين در کليـه مواردي کـه مطـابق قـانون ، مجرم ـباـيد ـبه حـداکثر مجـازات محکوم شـود، هرگاه محکمه موجبات تخفيف مجازات را موجود بداند، مي تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کنـد ـبدون اينکـه بتواـند مجـازات را ـبه کمتر از حـداقـل تنزيـل دهـد و هرگـاه مجـازات مقرر ـبدون حـداقـل و اکثر باشـد محکمه مي تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم يک درجه و در سـاير موارد فقط تا معادل يک ربع از ميزان جزاي اصل عمل را تخفيف دهد.
، همانطور که سـابقاً گفتيم تعارضـي بين مقررات مذکور و ماده ٢٢ قانون مجازات اسـلامي مشـاهده نمي شـود و با اعمال ماده اخير الذکر مي توان مجازات را از حداقل مقرر در تبصـره ١٧ (٩١ روز حبس و ٧٠٠٠١ ريال جزاي نقدي) نيز تقليل داد يا اينکه آن را به مجازات ديگري تبديل نمود اما بايد توجه داشـــت که تبديل مجازات در فرض اول ودوم تبصــره ( مواردي که حداکثر مجازات جرمي ٩١ روز حبس اســت و مجازات هاي تعزيري موضــوع تخلفات رانندگي) به مجازات اصـلي (مجازاتي که قبل از تبصـره ١٧ در قانون پيش بيني شـده اسـت )، ممنوع اسـت چرا که اين امر موجب نقض غرض قانونگذار از تبديل مجازات به شرح مقرر در تبصره ١٧ مي باشد.