چکیده:
با تصویب « قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال 1383 ، قانونگذار توجّه خاصّی را به حفظ حقوق شهروندان در فرآیند دادرسی کیفری معطوف داشت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، این توجّه بیشتر شد. در مادة 7 قانون اخیر، قانونگذار،با تاسیس «اصل رعایت حقوق شهروندی» ضمن تأکید بر اجرای قانون صدرالذکر، هم مشمولین قانون را توسعه داد و هم ضمن قید ضمانت اجرای خاصّ، برای عدم رعایت حقوق شهروندی (که در قانون خاصّ مورد غفلت قرار گرفته بود). ضمانت اجراهای کیفری موجود در قوانین جزایی موجود را تحت تاثیر قرار داد، به گونه ای که مجازاتهای موجود در قوانین مربوط را منتفی و صرفاً مجازات مقرّر در مادة 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در موارد نقض حقوق شهروندی اشخاص قابل اعمال دانست، مگر اینکه مجازات قانونی مربوطه شدیدتر از مجازات مقرر در مادة 570 باشد . واژگان کلیدی: حقوق شهروندی ، دادرسی کیفری، مقامات قضایی، ضابطین ، مجازات .
With the enactment of the Law on Respect for Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship in 2004, the legislature paid special attention to the protection of citizens' rights in the criminal proceedings, and with the enactment of the Code of Criminal Procedure in 2013, this attention increased. In Article 7 of the recent law, the legislator, by establishing the "principle of observance of citizenship rights" while emphasizing the implementation of the above-mentioned law, developed both those covered by the law and providing special enforcement guarantees for non-observance of citizenship rights (which are neglected in the special law Had taken). It affected the guarantee of criminal executions in the existing criminal law, so that it eliminated the punishments in the relevant laws and considered only the punishment provided in Article 570 of the Islamic Penal Code (ta'zir) applicable in cases of violation of the citizenship rights of individuals, except That the relevant legal punishment is more severe than the punishment provided in Article 570.Penal Code (ta'zir) applicable in cases of violation of the citizenship rights of individuals, except That the relevant legal punishment is more severe than the punishment provided in Article 570.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه رياست قوّه ي قضايّيه در تاريخ ١٣٨٣/٠١/٢٠ بخ شنامه اي مهم ّ، خطاب به مراجع قضايي ، انتظامي، و اطلاعاتي کشــور١صــادر و در چهارده بند خلاصــه اي از وظايف مقامات قضــايي، ضــابطين ، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر کشور را -که در ساير قوانين از جمله قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري آمده بودند-به منظور تاکيد به رعايت آنها، ابلاغ کردند و در بند پاياني بخشـــنامه مقرر کردند هيأتي براي نظارت بر اجراي موارد يادشده ، تعيين گرديده اند و همۀ قضات و ضابطين مکلف به همکاري با آن هيأت مي باشند .
(١) ج - تحليل ماده ي ٧ قانون آيين دادرسي کيفري ماده ي يادشده ، با جرم دانستن تخلف از رعايت حقوق مقرّر در قانون حقوق شهروندي، در واقع در مواردي جرم زايي کرده و در مواردي هم جرايم پيشين را تحت تأثير قرار داده است در اين مورد، نکاتي قابل ذکر مي باشد: ١-برخي از حقوق مقرّر در قانون حقوق شــهروندي، آنچنان کلي اســت که خود امکان دارد نقض آنها عناوين و رفتارهاي مجرمانه ي متعددي را در برگيرد، مثلاً در بند ١ ماده واحده ، بخشـــي از حقوق مقرر براي متهمان ، عدم استفاده ي ضابطين و مقامات قضايي از سلايق شخصي و نيز ممنوعيت سوءاستفاده از قدرت عمومي است .
در مورد موضوع بازرسي، بند ٨ قانون حقوق شهروندي تعيين تکليف کرده ، امّا حکم آن کلي است و بازرسي ها را برابر موازين قانون دانسته است و عدم رعايت احکام قانوني و حقوق ايجاد شده براي اشخاص در اين باره ، با توجه به ماده ي ٧ قانون آيين دادرســـي کيفري، مســـتلزم مجازات مقرر در ماده ي ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات ) مي باشد.