چکیده:
دراین نوشتار، مساله اصلی، " بررسی تطبیقی اساسی سازی قوانین موضوعه در الگوهای آمریکایی و اروپائی است، که با "روش توصیفی- تحلیلی" انجام میپذیرد. پیش از بررسی الگوها، به بررسی جنبه شکلی سلسله مراتب هنجاری، که قانون اساسی، به مثابه قاعدهای فرازین، در راس هرم هنجارها و قوانین موضوعه در ذیل آن قراردارند، میپردازیم. در "الگوی آمریکائی"، اساسی سازی غیر متمرکز، وابسته به دستگاه قضا، مبتنی بر آئین دادرسی با روشهای قضائی و رسیدگیها در قالب ایراد مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی و عدم اجرای قانون عادی، انجام میشود. در "مدل اروپائی یا کلسنی"، با آنکه، اساسی سازی، متمرکز و مستقل از قوای سه گانه است، لکن شیوه رسیدگی آن مبتنی بر اصول آئین دادرسی و رسیدگیها هم به درخواست برخی از مقامات صورت میپذیرد. در "الگوی مختلط) الگوی آمریکائی- اروپائی (، اگرچه دادرسان نمیتوانند قوانین فدرال متناقض با قانون اساسی را ملغی سازند، اما متضرر از عدم رعایت قانون اساسی، میتواند به دادگاه فدرال شکایت کند. در فرانسه، با آنکه "شورای قانون اساسی" از حیث نوع رسیدگی و ترکیب اعضای آن، از ماهیت سیاسی برخوردار است، ولی رسیدگی در آنجا هم نوعا دستوری است.
In this article, we make a comparative comparison of the methods of the constitutionalisation of the statute in the American and European legal systems. We discuss the concept of normative hierarchy and stricto sensus (material and axiological hierarchy) is considered. The constitutionalisation of statute in most countries have many similarities due to their adoption. Hence, four new models can be achieved: The U.S.A. is a clear model, which is known as decentralized and is depended on the judiciary. Its procedure is also based on judicial procedures and hearing are conducted at the request of citizens and litigaants. This phenomenon is a mechanism that carries out the conformity of the statute with the constitutionl criteria throught the courts and the Supreme Court of the States. In the European model, known as centralized, the constituyionalisation institution is not dependent on any of the three powers. Although Its procedure is based on judicial procedures but hearing is avhieved by some government authorities. In the Mixed American-European patern, algthough the constituyionalisation institution is not dependent on the three powers, but its procedure is achieved based on judicial procedures and hearing is achied at the request of litigants. In Swiss, courts follow the mixed model and if someone is harmed for violating the cantonal constitution, they can file a lawswit in federal court. In Britain, if a statute violates the constitution, it may not leave to the courts and this is parliament that achieves the constitutionalisation. In French, the constitutionalisation, is achied by
خلاصه ماشینی:
اگرچه برخي اساتيد، تبعيت از اين روش را برخلاف اصل تفکيک قوا دانسته و ممکن است قدرت سياسي دولت را در شناسائي اموري که براي اداره عمومي کشور ضرورت دارد، از کار بياندازد و راهي جلوي قضات بگشايد تا قانون را دستخوش سلائق خود قرار دهند(امامي، ١٣٦٣: ١٥)، ليکن از آنجاکه قوانين عادي در ذيل قانون اساسي قرار مي گيرند، لاجرم بايد سازوکار نظارتي در جهت انطباق قوانين عادي با قانون اساسي ايجاد، تضمين و اعمال گردد، تا اگر قوانيني مغاير آن وضع گردد، نهاد ناظر بتواند، از اجراي آن جلوگيري کند(قاضي، ١٣٨٠: ٣٥) بدين ترتيب ، "نظريه اساسي سازي قوانين موضوعه " را مي توان به ٤ - constitutionelle ٥- le contrôle dans la constitutionalité des lois .
"هانس کلسن "، واضع "نظريه محض حقوق - pure theory of law"، معتقد است که رسيدگي به قوانين موضوعه خلاف قانون اساسي را نبايد به همان نهادي که خود مرتکب آن شده است ، سپرد بلکه اين مهم را بايد به نهاد ديگري، بغير از پارلمان واگذار کرد(موحد، ١٣٩٢: ٢٥٤).
( ٤- شيوه مختلط آمريکائي-اروپائي در اين شيوه ، هرچند در ترکيب نهاد ناظر يا همان دادرس اساسي، قضات دادگستري نيز حضور دارند و شيوه رسيدگي در آن کاملاً قضائي بوده و طرفين دعوي حق درخواست اساسي سازي قوانين موضوعه را دارند، با اينحال ، نهاد مذکور مستقل از قواي سه گانه است ، با اين تفاوت که برخلاف مدل آمريکائي، نهاد ناظر مستقل از دستگاه قضا مي باشد، مانند" قانون اساسي سوئيس .