چکیده:
نوع وثیقه، در روابط میان طلبکار و بدهکار، همواره از مهمترین مباحث حقوقی در ارزیابی طلب بوده است. نظریه وثائق دین، در نظام حقوقی مصر، نه تنها وثائق عام، که وثائق خاص را نیز در بر می گیرد. مجموعه دارائیهای مدیون، در هر دو نظام حقوقی، وثیقه عام محسوب می شوند. بدیهی است علیرغم وجود چنین امکانی، همواره احتمال عدم تکافوی اموال مدیون و یا پیش دستی سایر طلبکاران، تهدیدی در جهت وصول مطالبات شخص است. به همین دلیل، قانونگذار، وثائق خاص را در نظر گرفته است. رهن رسمی و رهن حیازی، از جمله وثائق خاصی در نظام حقوقی مصر می باشند که دارای ریشه قراردادی هستند. آنگونه که در نظام حقوقی ایران، عقد رهن صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن آن، در زمره عقود است. حق اختصاص،از دیگر وثائقی است که در نظام حقوقی مصر پیش بینی شده است و ریشه قضائی دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، توقیف اموال مدیون توسط دادگاه چه در مرحله اجراء حکم و چه قبل از آن مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. حق امتیاز، نوع دیگری از وثیقه در معنای عام حقوقی آن در نظام حقوقی مصر است و نزدیکترین معادل برای آن در نظام حقوقی ایران، «دیون ممتازه» است. در مقاله حاضر، هدف اصلی، تحلیل تطبیقی اجزاء این نظریه در نظام حقوقی مصر و ایران می باشد .
The type of collateral, in the relationship between creditor and debtor, has always been one of the most important legal issues in the appraiser. The theory of the documents of religion, in the Egyptian legal system, includes not only general documents, but also specific documents. Debt assets are common collateral in both legal systems. Obviously, despite such a possibility, the possibility of insufficient property of the debtor or the advance of other creditors is always a threat to the collection of personal claims. For this reason, the legislature has considered special instruments. Formal mortgages and mortgages are among the special instruments in the Egyptian legal system that have contractual roots. As in the Iranian legal system, a mortgage contract, regardless of whether it is formal or informal, is a contract. The right of assignment is another document that is provided for in the Egyptian legal system and has judicial roots. In the Iranian legal system, the seizure of the debtor's property by the court, both at the execution stage and before, has been considered by the legislator. Privilege is another type of collateral in its general legal sense in the Egyptian legal system, and the closest equivalent to it in the Iranian legal system is "privileged debt". In the present article, the main purpose is a comparative analysis of the components of this theory in the legal system of Egypt and Iran.
خلاصه ماشینی:
( ســـنهوري ، ٢٠١١، ص ٣) با توجه به اينکه چنين وثيقه اي، هيچگونه حق تقدمي براي طلبکاران ايجاد نمي نمايد، هر يک از آنها که زود تر اقدامات حقوقي لازم را عليه مديون صــورت داده و اقدام به پيگيري ســريعتر عمليات اجراي احکام نمايند، به حقوق خود نائل گرديده و مابقي به هر دليل که تاخير نموده باشند، با مديوني مواجه مي شوند که تمام يا بخشي از اموال خود را در نتيجه عمليات اجرايي ساير طلبکاران از دست داده است .
در نظام حقوقي ايران نيز طلبکاران شــخص ، حق اســتيفاء طلب خود را از تمامي اموال مديون دارند و صــرفنظر از اميتازات ناشي از رهن و يا توقيف قضائي، هيچ يک از طلبکاران بر ديگري داراي برتري خاصي نيست و صرفاً برخي امتيازات محدود براي مطالبات معدودي در نظر گرفته شده است که در ادامه مورد اشاره قرار مي گيرد.
قانونگذار قانون مدني مصر در ماده ٧٧٢ آن قانون در تعريف کفالت بيان نموده است : «کفالت عقدي است که شخص ، متعهد به انجام التزام مي شود، به اينصورت که در قبال متعهدله ملتزم مي شود که اگر مديون به تعهد خويش عمل ننمود، او به تعهد 4 مزبور عمل نمايد.
٢مطابق اين ماده ، تمام امتيازات قانوني که به «رهن رسمي» يعني کامل ترين نوع وثيقه در نظام حقوقي مصر، اختصاص مييابد، به حق فوق نيز تعلق پيدا ميکند در نهايت نظر به اينکه امتيازات مزبور، به صورت کامل در مباحث مرتبط با رهن رسمي مطرح شده است ، تحليل مفصل اين امور را به همان گفتار واگذار مي نمايم .