چکیده:
در مورد انتقال مالکیت بیع در فقه و حقوق بحث های زیادی به عمل آمده است ولی در مورد تملیک یا انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه بحث های کمی به عمل آمده است. از این رو این سوال پیش می آید که آیا تملیک کلی امکان پذیر است و در مورد چگونگی تعیین مبیع کلی و خروج مبیع از وصف کلی، فقها و حقوق دانان چه دیدگاهی دارند؟ لذا با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که قانون مدنی به پیروی از نظر فقها، عقد بیع را تملیکی محسوب کرده است و زمان انتقال مالکیت را نیز زمان عقد اعلام کرده است ولی حقوق دانان تملیکی بودن عقد بیع را نپذیرفتند چون ایراد ملکیت معدوم و عدم مالیت در بیع کلی فی الذمه را وارد می دانند. لذا حکم به عهدی بودن بیع کلی داده اند. در حالی که فقها در تعریف بیع، صراحتا به تملیکی بودن آن اشاره کرده اند و این حکم را در تمامی اقسام بیع، خصوصا بیع کلی فی الذمه سرایت داده اند و قائل هستند که بیع می تواند به صورت کلی فی الذمه منعقد شود و زمان انتقال مالکیت، زمان عقد است و مبیع زمانی از وصف کلی خارج می شود که بایع ایفای تعهد و تسلیم یکی از مصادیق کلی را که ﻋﺎری از ﻋﯿﺐ است؛ انجام بدهد و اگر بایع نتواند یکی از مصادیق کلی را به بایع تسلیم کند، به خاطر عدم قدرت تسلیم مبیع، آن عقد بیع منفسخ می شود.
There has been a lot of discussion about the transfer of sale ownership in jurisprudence and law, but there has been little discussion about the acquisition or transfer of ownership of the sale in general. Therefore, the question arises whether general ownership is possible and what are the views of jurists and jurists on how to determine the general seller and exclude the seller from the general description? Therefore, by descriptive and analytical method, it has been concluded that the civil law, following the opinion of jurists, has considered the contract of sale as ownership and the time of transfer of ownership has been announced as the time of the contract, but jurists did not accept the ownership of the contract of sale because Extinct and non-tax on general sale are included as a liability. Therefore, they have ruled that the general sale is a covenant. While the jurists in the definition of sale, have explicitly referred to its ownership and have spread this ruling in all types of sale, especially the general sale on liability and believe that the sale can be concluded in general on liability and the time of transfer Ownership is the time of the contract and the seller is out of the general description when the seller fulfills the obligation and surrender of one of the general instances which is a part of ؛; And if the seller is unable to deliver one of the general instances to the seller, the contract
خلاصه ماشینی:
در حالي که فقها در تعريف بيع ، صراحتا به تمليکي بودن آن اشاره کرده اند و اين حکم را در تمامي اقسام بيع ، خصوصا بيع کلي في الذمه سرايت داده اند و قائل هستند که بيع مي تواند به صورت کلي في الذمه منعقد شود و زمان انتقال مالکيت ، زمان عقد است و مبيع زماني از وصف کلي خارج مي شود که بايع ايفاي تعهد و تسليم يکي از مصاديق کلي را که عاري از عيب است ؛ انجام بدهد و اگر بايع نتواند يکي از مصاديق کلي را به بايع تسليم کند، به خاطر عدم قدرت تسليم مبيع ، آن عقد بيع منفسخ مي شود.
(نجفي، ١٤٠٤: ٢٣ / ٧٨؛ طاهري، ١٤١٨: ٤ / ٢٠) منظور از عوض در بيع اين است که در عقد بيع مبادله صورت مي گيرد و انتقال مالکيت دو طرفه است يعني مشتري مالک مبيع و بايع هم مالک ثمن و پول مي شود و منظور از عين مالي است که محسوس و وجود مادي داشته باشد و بتوان آن را مبادله و مورد دادوستد قرار داد و در فقه و حقوق بر اقسامي است : «عين » ابتدا به دو قسم شخصي و کّلي، و کلي نيز به نوبۀ خود به اقسامي مثل کّلي در ذّمه و کّلي مشاع و کّلي در معّين ، تقسيم ميشود.
به عنوان مثال چنانچه فرد مذکور معيوب باشد، هم چون فرضي که عيب مبيع شخصي آشکار شود، امکان فسخ براي مشتري متصور خواهد بود(شيخ طوسي، ١٣٨٧: ٢ / ٩٥)، با وجود آن اين انديشمندان تا حدي سعي بر التزام نسبت به آثار نظر برگزيده خويش داشته اند اما به نظر ميرسد در برخي از موارد ناخواسته تبعاتي را پذيرفته اند که ناشي از تلقّـي کلّيت موضوع قرارداد حتي پس از قبض مصداق و تعّين مبيع است (باقري و اميرخاني، همان : ١٤).