چکیده:
این مقاله از منظر جامعهشناسی سیاسی و نقش نیروهای اجتماعی، به شناسایی و تحلیل مولفههای بازدارنده توسعه بازارسرمایه در دهه اول انقلاب اسلامی میپردازد. براین اساس سوال اصلی که مطرح میشود این است که چه رابطهای بین نظامسیاسی و بازارسرمایه در دهه اول انقلاب وجود داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که " نظامسیاسی در دهه اول انقلاب تحت تاثیر نیروهای اجتماعی فعال، ماهیتی ضد سرمایهداری داشته و مانع توسعه بازار سرمایه بود". در این پژوهش با استفاده از رهیافت تاریخی و روندپژوهی تاریخی- تحلیلی و بهرهگیری از مطالعه کتابخانهای و همچنین مصاحبه با مدیران وقت بورسی کشور مسیر توسعه بازارسرمایه ایران و رابطه نظام سیاسی با آن بررسی شد. بر اساس دادههای این پژوهش نتایج تحقیق نشان میدهد که دولتها و ساختار نیروهای اجتماعی فعال در دهه اول انقلاب مانع توسعه بازارسرمایه بودهاند.
خلاصه ماشینی:
انقلاب اسلامي ايران و ساختار اجتماعي دهه ابتدايي آن تاثيرات بسياري بر روي روند توسعه بازار سرمايه داشته است که محور اصلي آن بحث اقتصاد اسلامي مبني بر حلال و شرعي بودن برخي فعاليت هاي اقتصادي و وجود شبهات در معاملات بورس بود.
نظام سياسي پهلوي دوم را نيز بايد در چارچوب نظام هاي سياسي غير دموکراتيک و روابط اقتصادي ناشي از آن بررسي کرد اما به رغم موانع سياسي پيش روي توسعه بازار سرمايه ، فرآيند نوسازي شرايطي را رقم زد که زمينه تکوين بازارسرمايه مدرن در دوران پهلوي دوم فراهم شد اما به دلايلي تا اواسط دهه ٤٠ شمسي شکل گيري بازار سرمايه به تعويق افتاد و بهمن سال ١٣٤٦ آغازي بر فعاليت هاي بورس سهام (سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ) بود.
(معدل ، ١٣٨٢، ٣٦) علاوه بر اين اقتضايات ذاتي وضعيت انقلابي، الزامات برآمده از قانون اساسي، پيامدهاي حرکت هاي انقلابي چون اشغال سفارت 70 آمريکا و از همه مهمتر بروز جنگ تحميلي با عراق ، جامعه را بيشتر به سوي وضعيتي هدايت کرد که در آن از يک سو دولت نقش بيشتري در فرايندهاي اقتصادي به دست ميگرفت و از سوي ديگر بسترهاي پيوند با اقتصاد جهاني روز به روز نا هموارتر ميشد و نقش دولت به عنوان نخستين بازيگر اقتصادي، در دوران بعد از انقلاب افزايش يافت و دولت صنايع ، توليدات ، نظام بانکي و تجارت هاي کلان را ملي اعلام کرد.