چکیده:
ابتکار تقسیم قضیه به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه سهم منطقدانان قرن هفتم است؛ هرچند میتوان ریشههای آن را در آثار پیشینیان مشاهده کرد. در این مقاله این تقسیم با تکیه بر دوگانه قضیه ملفوظه و معقوله مورد سنجش قرار گرفته است. براساس دوگانه یادشده هرچند در سطح زبان، موضوع قضایای ثلاث یکسان است، اما در سطح مفهوم، موضوع خارجیه، مقید به قید «موجود در خارج» است، ولی موضوع حقیقیه نسبت به این قید، مطلق است. ذهنیه نیز مانند خارجیه، مقید است. پس یک قضیه با موضوع یکسان به سه قسم تقسیم نمیشود. هییت قضیه محصوره، تنها بر حقیقیه دلالت دارد و خارجیه با قید یادشده یک قضیه حقیقیه است که افراد مفروض، به دلیل داشتن آن قید، تخصصا از شمول آن خارجاند. همچنین خارجیه به شخصیه بازگشت نمیکند. در مرحله دلالت هییت قضیه محصوره، افراد از طریق عنوان بهطور اجمالی لحاظ میشوند، مانند وضع حروف در دیدگاه مشهور اصولیها. در این مرحله قضیه بر هیچ فرد محقق یا مقدری دلالت ندارد. اینکه قضیه شامل چه افرادی است، به مرحله تطبیق بازمیگردد. با این تحلیل، حقیقیه به شرطیه منحل نمیشود.
خلاصه ماشینی:
با وجود این، خواجه اشاره میکند که اگر مراد از «کل ج»، کل ج موجود در خارج باشد، قضیه خارجیه مورد قبول است، اما سخن در جایی است که «کل ج» بهصورت مطلق بیان شود (طوسی، ۱۳۷۰، ص161-162).
آنچه از کلام ابنسینا، خواجه، علامه حلی و قطبالدین بهدست میآید این است که وقتی در قضیهای بهطور مطلق «کل ج» بیان میشود، یک معنا بیشتر نخواهد داشت و آن معنا شامل همه افراد موجود و مفروض «ج» میشود.
این تحلیل براساس هیئت قضیه محصوره است؛ یعنی هیئت قضیه محصوره «کل ج ب» بر شمول حکم «ب» بر همه افراد موجود و مفروض «ج» دلالت دارد.
با توضیح بالا معلوم میشود که قضیه خارجیه: اولاً، از حیث دلالت قضیه حقیقیه است؛ ثانیاً، به جهت قید «موجود در خارج» افراد مفروض تخصصاً از قلمرو شمول موضوع قضیه، خارج هستند.
توجه داریم که مقسم در این تقسیمبندی یک قضیه با موضوع یکسان نیست، بلکه در همه انواع قضایای محصوره، قضایایی که دارای قید «موجود در خارج» هستند، قضیه خارجیه و باقی قضایا، قضیه حقیقیه قسمی خواهند بود که موضوع آنها با هم متفاوت است؛ با این توضیح که دلالت هیئت قضیه حقیقیه مقسمی در همه قضایای محصوره به شکل یکسانی است.
استدلال دومی که ملاصدرا در اسفار بر وجود ذهنی نقل میکند این است که در برخی قضایای موجبه، موضوع قضیه یا اصلاً وجود خارجی ندارد یا اینکه حمل، مخصوص افراد موجود در خارج نیست و شامل افراد مقدر هم میشود.
به سخن دیگر، موضوع ذکری در قضیه محصوره بر طبیعت دلالت دارد، اما اینکه حکم بر افراد میشود مدلول سور قضیه است (خمینی، ۱۳۷۳، ج2، ص285-286).