چکیده:
مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.
Based on the evaluations of The Committee on the Global Financial System (CGFS), the recent crisis in the financial system has started with a sharp increase in total leverage. In this study, we are looking at the causes and means of preventing a financial crisis. We also seeks to address the impacts of different banks on the cycle of financial leverage(CFL) including accepted banks in TSE and other banks, commercial and Professionalized banks, and private and public banks. We mainly focus on GDP growth and asset volumes in CFL. First, based on the results of Granger's causality test, the causal relationships between GDP variables, asset volume and financial leverage were determined and then independent and dependent variables were determined in multivariate regression models. By using panel data (fixed and accidental effects), we examined the effect of types of banks with three main variables. Then we analyzed wealth- accumulation of 15 banks from 2009 to 2016. The findings show that GDP has a significant positive and important relationship with financial leverage, and government-owned banks have an increasingly interactive role in this regard. The results also indicate a positive and significant relationship between assets and financial leverage. Government-owned banks, banks accepted in TSE and commercial banks, have a more effective role in leverage than others when it come to the relationship between assets with a more leverage effect.By relying on these findings, we will be able to review goals of privatization, bank Professionalization and capital market development.
خلاصه ماشینی:
در این مطالعه نوع بانکها بسته به ماهیت وحوزه فعالیت آنها (شامل بانک های تجاری و تخصصی، بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و بانک های خارج از بورس و همچنین بانک های دولتی و خصوصی) در روابط بین عناصر مداخله کننده درچرخه ایجاد اهرم یعنی رشد تولید ناخالص داخلی، حجم دارائی بانک ها و اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .
به عبارت دیگرهرچند که انتظار می رود بانکها با جذب سپرده و توزیع مناسب این منابع بین دارائیهای خود از طریق اعمال مدیریت مناسب بر منابع به ایجاد اشتغال ،افزایش تولید و کنترل نقدینگی کمک نموده ، رشد و توسعه اقتصادی را برای کشوربه ارمغان آورند لیکن با توجه به اینکه بخش عمده منابع در بانک های دولتی متمرکز است ونقش تسهیلات تکلیفی از یک سو و تزریق منابع دولتی به منظور افزایش سرمایه و یا تصفیه بدهی های دولت به بانکها از سوی دیگر،و همچنین عواملی چون حجم بالای مطالبات معوق در نظام بانکی، دارایی های غیرمولد ایجاد شده توسط بانکها، بالا بودن نرخ ذخیره قانونی و مشکلات مربوط به اجرای قوانین حاکمیت شرکتی شرایط محتملی را فراهم می آورد که ممکن است جهت تأثیر گذاری متغیرها را متاثر نموده ،روندی معکوس را به همراه آورد.
در مدل های آماری بر گرفته از مدل مفهومی مورد نظر متغیرهای نرخ بهره ، حجم نقدینگی، تورم و بازده سرمایه گذاری بر اساس مطالعات گذشته ومبانی نظری ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خاص کشور به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند تا ضمن بررسی اثرات تعاملی نوع بانک ها بر حساسیت پذیری اهرم مالی از دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها ، اثرات این عوامل نیز در روابط بین متغیرها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند.