چکیده:
یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهههای زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکتهای مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداختهایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکتهای تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیشبینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکتهای مشمول و ضعف در واکنش پیشبینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار میرود.
Information transparency is one of the most effective tools in each market. Information transparency in the private sector is achieved within the framework of the regulatory requirements of the capital market However, since there was no legal means to control the transparency of information companies owned by the public sector, the legislator has tried to compensate for this vacuum at various times, in line with the requirement of the managers of the companies involved or the managers of the legal entities, with the prospect of certain sanctions. In this regard, the Securities and Exchange Organization was entrusted with control over the transparency, direction and method of disclosure, criminal prosecution and disciplinary actions against offenders. Lack of definite definition of indirect ownership, dispersion in explaining disclosed examples, disparity in the responsibility of disclosure to managers of owned or legal, entities the ambiguity in the definition of the institutions under the leadership, the lack of specification of the conduct of behavior, and the prediction of a fine for the directors of the legal entities of the owner and not the managers of the companies and the weaknesses in the predicted reaction are among the most important legislative issues in this area..
خلاصه ماشینی:
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم مقدمه هرچند بازار سرمایه ، فضای رقابتی و نظارتی برای بخش خصوصی و حوزه هایی است که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی، تشکل های خودانتظام ، ناشران یا سرمایه گذاران فعالیت میکنند و یا در فرایند انتشار ابزارهای مالی، به ویژه ، اوراق مالی اسلامی(صکوک) ، تحت نظارت سازمان نقش ایفاء میکنند، اما قانونگذار، به دلایلی همچون ضرورت شفافیت و رفع ابهامات مالی در شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی، انقلابی و نظامی و جلوگیری از گسترش فساد در این بنگاه ها، کنترل بر تحقق شفافیت و نظارت بر اطلاع رسانی شرکت های تحت تملک این نهادها را به سازمان بورس و اوراق بهادار محول کرده و برای اشخاصی که خلاف این تکلیف قانونی اقدام میکنند، ضمانت اجراهایی پیش بینی نمود که در این مقاله ضمن بیان تاریخچه قانونگذاری در این زمینه ، به ماهیت عنوان قانونی ترک فعل شرکتهای مشمول در ارائه اطلاعات به سازمان ، موانع اجرایی و قانونی شناسایی اشخاص مشمول و نقد و ارزیابی واکنش های قانونی آن خواهیم پرداخت .
بند ٥ ماده ٦ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد: «شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یاغیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند.