چکیده:
مفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بیپایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بیپایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژهای جدید که در سالهای اخیر از ادبیات غرب وارد ایران شده، دارای انواع مختلفی است و از جمله آنها حقوق قضائی شهروندی میباشد که در سه حوزه دادرسی، شهادت و اقرار، بیانگر حقوق متهم، شاکی و شهود بوده و طبق این حقوق، قضات، ضابطین دادگستری و دیگر مجریان عدالت در دستگاه قضائی ملزم به رعایت حقوق این گروه از افراد هستند. بررسی آیات قرآن و روایات نقل شده از ائمه معصومین (ع) نشان میدهد که دین اسلام به نحوی جامع، بیانگر حقوق قضائی شهروندی است و با قرار دادن مسئولیت خطیر قضاوت بر عهده قضاتی شایسته و عادل و با بیان دستورات و تعالیم خاص در این خصوص از مهمترین منابع حقوق قضائی شهروندی در حقوق موضوعه میباشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قانون اساسی ایران حقوق شهروندی را تحت عنوان حقوق ملت در خود جای داده و اصل هائی از آن که حقوق قضائی را بیان نموده، دارای ضمانت اجرائی در قانون مجازات اسلامی میباشند. همچنین دیگر قوانین از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نمایانگر توجه ویژه قانونگذار به حقوق قضائی شهروندی است، هر چند در این قوانین نواقصی به چشم میخورد.
Considering the sublime concept that human has a humanly nature and the fact that recognition of humans‘ legitimate and designated rights have an endless horizon that certainly require endless efferts in different societies, legal fundations, and schools of thoughts, therefore, citizenship rights, as a new expression in Iran borrowed from Arabic literature, are of different types including judicial citizenship rights which explain the rights of defendant, plaintiff, and witness in jurisdiction, confession, and testimony, respectively. Judges, bailiffs, and other justice executives in judicial system are required to respect these rights. Reviewing Quran verses and Infallible imams’ traditions, one sees that Islam explains comprehensively the judicial rights of citizenship making it is one of the important references regarding judicial citizenship rights in positive law, putting the serious responsibility of judgment on the shoulders of the qualified and just judges and explaining some special orders and instructions on the subject. This is a descriptive-analytic research. The findings showed that the Iranian constitution considers citizenship rights as of the nation rights and its principles as explained in the judicial law are of legal sanctions in the Islamic criminal law. In addition, other laws, such as criminal procedure code and single-clause bill of legitimate freedoms and citizenship rights, though suffering some flaws, show special considerations from the legislators for the judicial rights of citizenship.
خلاصه ماشینی:
حقوق قضايي شهروندي در حوزه دادرسي، اقرار و شهادت از منظر فقه و حقوق 1 شيوا عزيزان 2 ابراهيم ياقوتي 3 احمدرضا خزايي تاريخ دريافت مقاله : ١٤٠١/٠٦/٢٠ تاريخ پذيرش نهايي: ١٤٠٢/٠١/١٦ چکيده مفهوم متعالي انسان بما هو انسان و رعايت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بيپاياني دارد که قطع يقين پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنيادهاي حقوقي و مکاتب انساني بيپايان و زوال ناپذير است ، از اينرو حقوق شهروندي، به عنوان واژه اي جديد که در سال هاي اخير از ادبيات غرب وارد ايران شده ، داراي انواع مختلفي است و از جمله آنها حقوق قضائي شهروندي ميباشد که در سه حوزه دادرسي، شهادت و اقرار، بيانگر حقوق متهم ، شاکي و شهود بوده و طبق اين حقوق ، قضات ، ضابطين دادگستري و ديگر مجريان عدالت در دستگاه قضائي ملزم به رعايت حقوق اين گروه از افراد هستند.
بي شک قانون اساسي تنها قانوني است که برخلاف ساير قوانين به دسته خاصي از افراد اجتماع مربوط نميگردد بلکه بيانگر حقوق و تکاليف همه افراد يک کشور است و عموم مردم صرف نظر از مقام و حرفه و شغل و موقعيتشان در آن سهيم ميباشند و از آنجا که قانون اساسي سند مهم حقوقي و سياسي يک نظام تلقي ميگردد و به عنوان منبع مهم و هميشه قابل ارجاع و با ضمانت اجراي قوي معرفي شده بايد از ارزشها و عقايد خاص جامعه خودالهام گرفته و متناسب با فرهنگ و نيازهاي جامعه خويش باشد، نيز به صورت ابتکاري و غير تقليدي بوده ، به بيان امور ثابت انسانيت پرداخته و به دور از ابهام و پيچيدگي باشد، چرا که در رأس هرم مقررات و قوانين موضوعه کشورها قرار دارد و اصولا کمتر از قوانين ديگر دستخوش تغيير و تبديل و نسخ ميگردد.