چکیده:
در اعصار مختلف گاه بعضی از انسانها از روی عمد علیه تمامیّت جسمانی اشخاص جنایتهایی وارد میکردند که جانی ادّعا میکرد که عضو مجنیّ علیه (عضوی که به وسیله جانی، آسیب دیده)، از پیش ناسالم بوده است. برای مثال، جانی چشم را از حدقه در آورده، ولی ادّعا میکند که این چشم از پیش، فاقد قوّه بینایی بوده است. در نتیجه، به خاطر نبود شرط مماثلت بین عضو جانی و عضو مجنی علیه در بینائی، امکان حق قصاص علیه مجنی علیه وجود ندارد. فقط میتوانست دیه عضو را بگیرد. در مقابل، مجنی علیه ادعا میکرد که چشم من سالم بوده و دارای بینایی بوده که در نتیجه، حق قصاص جانی را داشته و میتواند آن را قصاص کند. این شک پیش میآید که آیا واقعا عضو، ناسالم بوده تا با مقدّم کردن قول جانی، فقط حکم به گرفتن دیه برای مجنی علیه کنیم، یا عضو، سالم بوده و با مقدّم کردن قول مجنی علیه، حکم به حق قصاص برای مجنی علیه شود. در فرض شک در سلامت عضو مجنی علیه، بین فقیهان امامیّه اختلاف نظر وجود دارد: عدهای قائل به تقدیم قول جانی شده و امکان حق قصاص برای مجنی علیه را جایز نمیدانند. این گروه، دلیل قول خود را اصل برائت ذمّۀ جانی و قاعده باب قضا تلقی کردهاند. در مقابل، برخی قول مجنی علیه را مقدّم کرده و حق قصاص کردن جانی را برای مجنی علیه محفوظ میدارند و دلیل خود را اصل سلامت و موافق بودن قول مجنی علیه با قاعده باب قضا دانستهاند. در این میان، قول دیگر از شیخ طوسی بوده که به تفصیل معتقد شده و آن این که در صورتی که عضو از اعضای ظاهری مجنی علیه باشد، قول جانی را مقدّم میدارد و در صورت که عضو درونی مجنی علیه باشد، قول مجنیّ علیه را مقدّم میدارد. دلیل این تفصیل را آسان بودن شاهد آوردن برای سلامت اعضای ظاهری و سخت بودن و از عهده خارج بودن شاهد آوردن بر سلامت اعضای درونی میدانند. قول دیگر از شهید ثانی و علّامه حلّی است که قائل به تفصیل شده و آن این که در صورت داشتن حالت سابقه در موضوع سلامت، قول مجنی علیه را با استصحاب سلامت مقدّم میدارند؛ و در غیر این صورت، قول جانی را مقدّم است. در این پژوهش، پس از بررسی اقوال، به تقدیم قول مجنیّ علیه و حق قصاص برای وی معتقد شدهایم.
خلاصه ماشینی:
4- دیدگاه دوّم: تقدیم قول مَجنیُّ علیه این دسته از فقیهان با استدلال به اِجماع، قاعده باب قضا، و اصل سلامت، قول مجنی علیه را مقدّم کرده اند و جانی بایستی برای اثبات ادعایش، شاهد بیاورد که در ادامه بررسی می شود: 4-1- دلیل های اِجماع، قاعده باب قضا و اصل سلامت در تقدیم قول مجنی علیه ابن ادریس بر تقدیم قول جانی بر مجنی علیه ادعای اجماع کرده و می گوید: آنچه که اقتضای مذهب ما را میکند، قول مجنی علیه مقدَّم میشود؛ چه اعضای ظاهری بدن مثل چشم، گوش و بینی باشد، چه اعضای درونی، مانند: مثل کلیه، کبد؛ زیرا اجماع اصحاب بر این مسئله بوده است، (حلّی، 1410ق، ج3، ص 344).
علّامه حلّی در تأیید قول شیخ طوسی می گوید: در این مسأله میان اصل سلامت که در مورد عضو مجنیعلیه است که نتیجه آن ثبوت حق قصاص برای اوست، با اصل برائت که در مورد جانی ثابت است، تعارض واقع میشود و در موردی که اختلاف در اعضای ظاهری است و امکان اقامه شاهد بر سلامت آن از سوی مجنی علیه ممکن است، از او درخواست شود تا شاهد بیاورد تا به کمک شاهد، اصل سلامت مقدّم بر اصل برائت شود، اما در موردی که عضو مورد جنایت از اعضای درونی است و اقامه بینه بر سلامت آن دشوار است، اصل سلامت بدون نیاز به شاهد بر اصل برائت مقدّم است و شیخ طوسی در این مسأله متکی به ظاهر شده است، به خاطر این است که واجب است اتباع (تبعیّت) از ظاهر؛ به دلیل قول پیامبر (ص) که میفرماید: ما بر اساس ظاهر حکم میکنیم و خداوند عهدهدار باطن است، 1 و شکی هم در این نیست وقتی عضوی ظاهر و بارز باشد، برای مردم آشکار بوده و از مردم مخفی نبوده و صحّت سقمش بر آنها پوشیده نیست، (حلّی، 1413ق، ج9، ص318).