چکیده:
در مورد کالای معیوب و خیار مربوطه، به صورت سنّتی دو گزینه حقّ ردّ و حق ارش مطرح می باشد. از طرفی در کنوانسیون بین المللی وین، بر تعمیر و اصلاح کالای معیوب تاکید شده و بر گزینه های سنّتی خیار عیب، یعنی حقّ ردّ و ارش مقدّم داشته شده است. این مقاله درصدد تطبیق گزینه کنوانسیون بر فقه امامیه می باشد و می کوشد با رجوع به منابع و ارائه راهکارهای فنّی فقهی آن را موافق با ادلّه و قواعد فقهی معرّفی نماید و در این راه نمونه پیشنهادی شیخ انصاری در خیارغبن را شاهدی مشابه بر صدق مدّعای خود می یابد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین تعارضی بدوی میان مفاد این بخش از کنوانسیون که پیشنهاد اصلاح و تعمیر بود، با حق رد و ارش بوجود می آید، که در این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا تعمیر و اصلاح کالا می تواند راهکار فنّی و فقهی مناسبی به عنوان راه حلّ جایگزین فسخ و یا اخذ ارش باشد یاخیر ؟ به عبارت دیگر آیا همان طور که در کنوانسیون وین با راهکار تعمیر کالا و اِبدال آن از فسخ معامله جلوگیری شده است، می توان با استفاده از منابع و مدارک فقه امامیه تعمیرکالا را از حیث فقهی و فنّی تصحیح و تأیید نمود و آن را به صورت شرط ضمن عقد و صلح بر تعمیر بجای ارش یا فسخ پذیرفت یا خیر؟ از آن جایی که ثمره این بحث مورد استفاد در عقود روزمره مردم و تجارت های بین المللی می باشد، بررسی آن از حیث فقهی می تواند تعارضات احتمالی موجود در درحقوق مدنی وکنوانسیون های بین المللی را حل نماید.
فقها دلایلی را برای اثبات خیار عیب بیان کرده اند که موضوع همه ی آنها از امکان اصلاح و تعمیر کالا منصرف است و اطلاق آنها شامل امکان اصلاح و تعمیر نمی گردد که به شرح آنها در ذیل می پردازیم: سیره و بِنای عُقَلا در اصلاح و تعمیر کالای معیوب مشهور فقها، سیره و بِنای عقلای را دلیل بر گزینه ردّ می داند؛ به این صورت که اگر عُقَلا چیزی بخرند و معیوب باشد، آن را پس می دهند و یا ارش آن را می گیرند (مکارم شیرازی، 8/07/97 13).