چکیده:
هماهنگی سیاست پولی و مالی بدین معناست که این سیاستها با وجود داشتن اولویتهای هدفگذاری متفاوت، برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قیمتها در یک سوی حرکت کرده و یا دستکم اثر یکدیگر را خنثی نکنند؛ زیرا نبود هماهنگی بین مقامهای پولی و مالی و غفلت از این موضوع به آن منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف میسر نباشد. بر این اساس، این مطالعه به دنبال ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران است. پرسش اصلی این است که وضعیت هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، در این پژوهش، هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی ایران در بلندمدت با استفاده از آزمون علیت گرنجر و آزمون همانباشتگی انگل- گرنجر و در کوتاهمدت با استناد به رویکرد اربی و همکاران ) ۲010 ( و تاراوالی و 1۳98 با تواتر سالانه بررسی شده است. نتایج آزمون علیت گرنجر و آزمون همانباشتگی انگل- گرنجر - همکارانش ) ۲01۳ ( در دوره 1۳6۷
بر نبود رابطه بلندمدت بین این دو سیاست تاکید دارد. همچنین، ارزیابی میزان هماهنگی آنها در کوتاهمدت با استفاده از رویکرد اربی و همکاران ) ۲010 ( و تاراوالی و همکارانش ) ۲01۳ ( نشان میدهد که میزان هماهنگی این دو سیاست در وضعیتهای مختلف اقتصادی در 0 بوده که نشان از ضعیفبودن تعامل بین سیاستگذاران پولی و مالی در راستای / 0 و ۲۷ /16 ،0/ وقفههای اول تا سوم به ترتیب برابر ۲1
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ثبات قیمتهاست. ایجاد این هماهنگی نیازمند پشتیبانی ترتیبات نهادی و عملیاتی است که از آن جمله میتوان به تعریف، تبیین و پیاده سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین، تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی اشاره کرد. بررسی آمار اقتصادی نشان میدهد
کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدفگذاری تورمی همراه با هم اتخاذ کردهاند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیادهسازی کردهاند، در عینحال که از ثبات قیمتها برخوردار بوده اند، نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشتهاند.
بدینروی، پیشنهاد میشود در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی پیاده سازی قواعد مالی و هدفگذاری منعطف تورمی را به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامهه ای عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی نمایند.
Monetary and fiscal policy coordination means that these policies, despite their different targeting priorities, move in one direction or at least do not neutralize each other in order to reach economic growth and price stability. The lack of coordination between monetary and financial authorities will lead them to fail to achieve the economic goals. Accordingly, this study will assess the coordination of monetary and fiscal policies in the Iranian economy. The question is whether monetary and fiscal authorities have been coordinated in the Iranian economy. In order to answer this question, in this study, coordination between monetary and fiscal policies has been evaluated during 1367-1398 (with annual frequency) using the Granger causality test and the Engle-Granger integration test in the long run and in the short term using the approach of Arby et.al (2010) and Tarawalie et.al (2013). The results of the Granger causality test and the Engle-Granger integration test emphasize the lack of a long-term relationship between the two policies. Also, the evaluation of their coordination in the short term confirms that the coordination of these two policies in different economic situations in the first to third lags is equal to 0.21, 0.16 and 0.27 respectively. These results indicate the weak interaction between monetary and fiscal policymakers in their efforts to achieve sustainable economic growth and price stability. The coordination requires the institutional and operational arrangements, including the implementation of monetary and fiscal policy rules, the establishment of a legal framework for central bank independence, government debt management, and the establishment of a monetary and fiscal policy coordination council .A review of economic statistics shows that countries that have implemented fiscal rules and an inflation targeting framework simultaneously, have lower debt-to-GDP ratios and lower inflation rate than countries that have implemented these rules separately. Therefore, in order to overcome the economic recession and reduce the inflation rate, it is suggested that the government and the central bank implement the fiscal rules and flexible inflation targeting simultaneously in order to achieve the fiscal and monetary policy coordination.
خلاصه ماشینی:
همچنين ، ارزيابي ميزان هماهنگي آنها در کوتاه مدت با استفاده از رويکرد اربي و همکاران (٢٠١٠) و تاراوالي و همکارانش (٢٠١٣) نشان ميدهد که ميزان هماهنگي اين دو سياست در وضعيت هاي مختلف اقتصادي در وقفه هاي اول تا سوم به ترتيب برابر ٠/٢١، ٠/١٦ و ٠/٢٧ بوده که نشان از ضعيف بودن تعامل بين سياست گذاران پولي و مالي در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و ثبات قيمت هاست .
ايجاد اين هماهنگي نيازمند پشتيباني ترتيبات نهادي و عملياتي است که از آن جمله ميتوان به تعريف ، تبيين و پياده سازي قواعد سياست گذاري پولي و مالي، تعيين چارچوب قانوني براي استقلال بانک مرکزي، مديريت بدهي دولت و همچنين ، تشکيل شوراي هماهنگي بين سياست پولي و مالي اشاره کرد.
بررسي آمار اقتصادي نشان ميدهد کشورهايي که قواعد مالي و چارچوب هدف گذاري تورمي همراه با هم اتخاذ کرده اند، در مقايسه با کشورهايي که اين قواعد را به تنهايي پياده سازي کرده اند، در عين حال که از ثبات قيمت ها برخوردار بوده اند، نسبت بدهي دولت ها به توليد ناخالص داخلي کمتري نيز داشته اند.
بدين روي، پيشنهاد ميشود در راستاي خروج از رکود اقتصادي و کاهش نرخ تورم ، دولت و بانک مرکزي پياده سازي قواعد مالي و هدف گذاري منعطف تورمي را به طور هم زمان و هماهنگ با يکديگر در برنامه هاي عملياتي سياست گذار مالي و پولي تبيين و اجرايي نمايند.
Monetary and Fiscal policy Interactions in Nigeria: An Application of a State-Space Model with Markov-switching.