چکیده:
شوراهای محلی یکی از مهم ترین نهادهای محلی در باب مدیریت شهرها و روستاها و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می باشند. این نهادهای مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهمی در حوزة دموکراسی مشارکتی و نقش فزاینده مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار می باشند. هر چند جایگاه واقعی شوراها با شرایط کنونی، فاصله زیادی دارد. هدف از انجام ان پژهش بررسی کارکرد و نظارت بر شوراهای محلی بوده است . این پژوهش با روش مطالعه ی کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و سپس ، با تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می پردازد. از این رو، روش تحقیق توصیفی تحلیلی است . نتایج حاکی از آن بود که به دلیل عدم وجود ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لازم دارای موانع حقوقی در نظام حقوقی شوراهای محلی ایران ، به صورت عدم وجود شخصیت کامل حقوقی، نظارت شدید حکومت مرکزی و عدم وجود جایگاه و اختیارات مشخص در ساختار قدرت ، بروز پیدا کرده اند. عدم درک جایگاه نهادهای محلی مزبور، به عنوان بستر تحقق مشارکت های مردمی در ساختار قدرت و تصمیم گیری های حاکمیت باعث نوعی توسعه نیافتگی و عدم دستیابی به مولفه های توسعه همه جانبه در ایران است
خلاصه ماشینی:
با اين وجود هر چند که شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اصل هفتم قانون اساسي (١٣٥٨) به عنوان يکي از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشور مورد توجه قرار گرفته ، اما برگزاري انتخابات آن در سال ١٣٧٧ و تشکيل آنها در سال ١٣٧٨ انجام شد.
شوراهاي محلي در ساختار کنوني دولت ١ ـ ٣ ـ ماهيت حقوقي نهاد شوراها در اين جا نکاتي پيرامون ماهيت حقوقي شوراها در قوانين ايران بيان مي کنيم : ـ شوراها بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي از ارکان تصميم گيري کشورند و مي توانند در اعمال صلاحيت هاي خود به عنوان بازوان توانمند حاکميت عمل کنند.
بدين لحاظ است که قانونگذران در ماده ٩٣ قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي (مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات ١٣٨٢ و ١٣٨٦) به صراحت مقرر داشته است که «استانداران ، فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
در اين مورد شوراهاي اسلامي در اجراي ماده ٨٣ قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي (مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات ١٣٨٢ و ١٣٨٦) و تبصره ذيل آن مکلف اند نسخه اي از مصوبات خود را براي مقامات اجرايي ارسال کنند و اين مقامات حق دارند در ظرف هاي زماني تعيين شده به مصوبات شورا اعتراض کنند.