چکیده:
حقوق کیفری دارای منابع متعددی میباشد. یکی از منابعی که همواره مورد توجه قرار گرفته و بدون دخالت قانونگذار به صورت یک قاعده از پدیده های اجتماعی استخراج شده است ، عرف میباشد. حال فارغ از ارشادی یا الزامی بودن این منبع ، میتوان گفت این منبع موجب پویایی حقوق جزا و فقه امامیه شده و نظام های حقوقی را از فرسودگی مصون نموده است .
بیشک عرف در مواجهه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، قادر به جرم انگاری مستقل نبوده و صرفا الهام بخش قانونگذار میباشد اما از آنجایی که قانونگذار در مقام تقنین با زبان عرف سخن میگوید و قوانین را برای آن وضع مینماید، می توان نقش مهمی را برای عرف در نظر گرفت . در این میان مساله رابطه استناد را میتوان از مهم ترین مباحث حقوق کیفری قلمداد نمود که مسوولیت کیفری و ضمان ناشی از آن به اثبات و احراز آن گره خورده است . از آن جا که یکی از رویکردهای مطرح در نحوه احراز رابطه استناد، رویکرد عرفی میباشد، لازم است تا در این مقام ضمن بررسی ابعاد مختلف عرف به دنبال پاسخ به این مسائل باشیم ؛ کارکرد عرف در فقه و حقوق کیفری چیست ؟ آیا عرف قادر به احراز رابطه استناد میباشد؟ چگونه میتوان برای رویکرد عرفی در احراز رابطه استناد ارزش و اهمیت قائل بود؟ و اساسا نقش عرف در احراز رابطه استناد چیست ؟ پژوهش حاضر با مداقه بر منابع فقهی و حقوقی با ماهیت و روش توصیفی_تحلیلی و بر پایه ی جمع آوری اطلاعات و فیش برداری کتابخانه ای به فرجام رسیده است .
Criminal law has many sources, but one of the sources that has always been considered and extracted from social phenomena as a rule without the intervention of the legislator, is custom. Now, regardless of whether this source is instructive or mandatory, it can be said that this source has caused the dynamism of criminal law and Imami jurisprudence and has protected legal systems from wear and tear. Undoubtedly, custom in the face of the principle of legality of crime and punishment, is not able to prosecute independently and is merely inspiring the legislator, but since the legislator speaks in the language of custom and sets the law for it, can play an important role for custom in Considered. Among these, the issue of citation relationship can be considered as one of the most important issues of criminal law that the basis of criminal liability and the resulting guarantee is tied to the establishment of citation relationship. Since one of the approaches in how to establish a citation relationship is the customary approach, it is necessary to examine the various dimensions of custom in this position to seek the answer to the question of whether custom is able to establish a citation relationship in criminal law and whether it is possible to The customary approach was important in establishing a citation relationship, and what is the role of custom in establishing a citation relationship? In this research, the questions raised have been answered by examining jurisprudential and legal sources.
خلاصه ماشینی:
از آن جا که يکي از رويکردهاي مطرح در نحوه احراز رابطه استناد، رويکرد عرفي ميباشد، لازم است تا در اين مقام ضمن بررسي ابعاد مختلف عرف به دنبال پاسخ به اين مسائل باشيم ؛ کارکرد عرف در فقه و حقوق کيفري چيست ؟ آيا عرف قادر به احراز رابطه استناد ميباشد؟ چگونه ميتوان براي رويکرد عرفي در احراز رابطه استناد ارزش و اهميت قائل بود؟ و اساسا نقش عرف در احراز رابطه استناد چيست ؟ پژوهش حاضر با مداقه بر منابع فقهي و حقوقي با ماهيت و روش توصيفي_تحليلي و بر پايه ي جمع آوري اطلاعات و فيش برداري کتابخانه اي به فرجام رسيده است .
لکن برخي از حقوقدانان در واکاوي اين موضوع در راستاي الزامي تلقي نمودن عرف در ميان منابع حقوق جزا، به نقش و جايگاه عرف در فهم عنصر قانوني و عنصر مادي پرداخته اند و در مسأله تاثيرگذاري عرف در شناخت مفاهيم ، تحليل مولفه رواني مسئوليت کيفري (برهاني؛ پارساييان ، ١٣٩٢، ١١٣)، شناخت بخش هايي از عناصر سه گانه جرم و در نهايت در مسئله تعيين مصداق و تطبيق صحيح مفهوم بر واقعيت خارجي (برهاني؛ پارساييان ، ١٣٩٢، ٣١٠)، عرف را نه تنها از منابع ارشادي و غيرالزامي حقوق کيفري نميدانند بلکه در ميان منابع الزامي نيز براي عرف جايگاهي رفيع قايل هستند و حتي در بررسي 369 معيارهاي ناظر در شناسايي مفسد في الارض در جرايم مواد مخدر بر مصداق شناسي مبتني بر عرف نظر داده اند (برهاني؛ احمدزاده ، ١٣٩٧، ٢١٥).
باتوجه به اهميت بحث احراز رابطه استناد در حقوق کيفري و عدم حاکميت قطعي هيچکدام از نظريات علمي و فلسفي در اين راستا در بيان يکي از کارکردهاي آلي عرف در فقه و حقوق کيفري، برخي از حقوقدانان به سمت پذيرش نظريه استناد عرفي به معناي وجود ملازمه عرفي ميان فعل و نتيجه ، رفته اند.