چکیده:
ویژگیهای خاص قانون اساسی در کنار محدودیت مندرجات آن سبب شده، در بسیاری از موارد، این قانون قابلیت بازتاب دادن احکام متناظر با همه مفاهیم و نهادهای موجود در روابط اجتماعی در سطح جامعه سیاسی را نداشته باشد. از طرفی، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری در چهارچوب احکام مذهب رسمی کشور واصول قانون اساسی است. ازاینرو، قابلتصور است که موضوعات مورد قانونگذاری گستره وسیعی از مفاهیم و نهادهای اجتماعی را در بر بگیرند که در برخی موارد حکم مستقیمی در آن باره در قانون اساسی وجود نداشته باشد. وجود چنین امری باعث میشود تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در محدوده سکوت این قانون با دشواریهایی همراه باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که ضوابط قانونگذاری یا ورود مجلس شورای اسلامی درموارد سکوت قانون اساسی چیست واین ضوابط تاچه میزان دررویه شورای نگهبان رعایت گردیدهاند. یافتههای پژوهش نشان داد بهصورت کلی دو معیار «عدم تضعیف قواعد حمایتکننده از حقوق و آزادیهای افراد» و «تغییر ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قوای عمومی» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سکوت قانون اساسی قابلاستفاده است. شورای نگهبان دربرخی موارد بهصورت ضمنی به معیارهای مذکور عنایت داشته و درمواردی نیز به آنها توجهی نداشته است.
Based on Articles 71 and 72 of the Constitution, the Islamic Consultative Assembly has the general legislative power within the framework of the provisions of the official religion of the country and the principles of the Constitution.Therefore, it is conceivable that the subjects to be legislated cover a wide range of social concepts and institutions for which there is no direct provision in the constitution. The existence of such an issue makes it difficult to determine the inconsistency of parliamentary resolutions with the constitution within the silence of this law.The present study is based on analytical method and using library resources to find the answer to the question "What are the criteria for legislation or the role of the Islamic Consultative Assembly in cases of constitutional silence?" and "How well these rules have been followed in the practice of the guardian Council."The findings showed that in general, the two criteria "rules that protect the rights and freedoms of individuals should not be weakened" and "the balance in the rules of organizing public forces should not be disturbed" can be used to measure parliamentary approvals in the field of constitutional silence.
خلاصه ماشینی:
همچنين گفتني است ازآنجاکه در صورت وضع مصوبه مجلس در محدوده سکوت قانون اساسي، شوراي نگهبان مطابق صلاحيت قانوني خود ملزم است درباره عدم مغايرت آن مصوبه با قانون اساسي اظهارنظر داشته باشد، در بخش هايي از پژوهش به فراخور بحث ، نظرات شوراي نگهبان در حوزه سکوت قانون اساسي و ميزان توجه اين شورا به ضوابط حاکم بر قانون گذاري نيز بررسي شده است .
البته مصاديق مطرح در اين حوزه نيز ميتواند چالش برانگيز بوده و با اختلاف نظر همراه باشد؛ در اين گونه موارد چالش اصلي زماني ايجاد ميشود که برخي با ارائه برداشت هايي متفاوت از قانون اساسي، بيان انحصاري اين قانون در خصوص احکام مربوط به يک نهاد يا رابطه يا صلاحيت را نفي ميکنند و زمينه را براي ورود قانون گذار عادي جهت وضع قانون پيرامون آن موضوع امکان پذير ميدانند.
١ همان طور که در بالا نيز ذکر شد، عليرغم اينکه در اينجا وضع قاعده مزبور نه تنها مانعي در راستاي اعمال حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي ايجاد نميکند، بلکه به عنوان ابزاري در راستاي تقويت آن نيز محسوب ميشود، اما بازهم شوراي نگهبان تصويب آن را مغاير قانون اساسي دانسته است ؛ بنابراين ، عملکرد شوراي نگهبان در اين مورد ازاين جهت که بدون دليل ، صلاحيت عام قانون گذاري مجلس را در موارد سکوت قانون اساسي محدود کرده است ، قابل انتقاد به نظر ميرسد.