چکیده:
در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه
متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. استقلال مقام تحقیق (بازرس) از مقام تعقیب (داستان) یکی از اصول مهم
تحقق دادرسی عادلانه و رکن اصلی بیطرفی حقوق بشری در دادرسی کیفری محسوب میشود واحد بودن قاضی
تحقیق و تعقیب یا مداخله دیگر مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی باعث تضییع حقوق دفاعی متهم میشود چون
دادستان خود به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب میشود و تعقیب متهم را عهده دار است به وضوح
مشخص است که چنین شخصی نمیتواند به دلیل فقدان وصف بیطرفی امر تحقیق، جمع آوری ادله – له یا علیه متهم
را عهده دار شود. نتایج نشان داد که با توجه به اهمیت امر تحقیقاتی مقدماتی که زیر بنای دادرسی های جزایی است،
لازم است مقام تحقیق مستقل از دادستان و دادگاه و اصحاب دعوا وجود داشته باشد. متاسفانه در قانون موسوم به
احیای دادسرا مصوب ١٣٨١ بازپرس که مقام تحقیق می باشد از استقلال کامل نسبت به دادستان برخوردار نبود و در
حقیقت می توان گفت قانون موسوم به احیای دادسرا امر تعقیب و تحقیق را عملا در دست یک نفر قرار داده بود و آن
کسی نیست جز دادستان که با اعمال نظر خود، گاه می توانست در مسیر تحقیقات و اجرای عدالت قضائی دخالت نماید
در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ این مشکل مرتفع گردیده و بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت، تشدید یا
تخفیف قرارهای تامین کیفری در تعیین صلاحیت، در تعیین نوع جرم یا مصادیق قانونی آن و در صدور قرارهای نهایی
مثل قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب و.... نسبت به دادستان از استقلال برخوردار بوده و در صورت حدوث اختلاف
بین ایشان، مرجع حل اختلاف دادگاه است.
خلاصه ماشینی:
متاسفانه در قانون موسوم به احياي دادسرا مصوب ١٣٨١ بازپرس که مقام تحقيق مي باشد از استقلال کامل نسبت به دادستان برخوردار نبود و در حقيقت مي توان گفت قانون موسوم به احياي دادسرا امر تعقيب و تحقيق را عملا در دست يک نفر قرار داده بود و آن کسي نيست جز دادستان که با اعمال نظر خود، گاه مي توانست در مسير تحقيقات و اجراي عدالت قضائي دخالت نمايد در قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ اين مشکل مرتفع گرديده و بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت ، تشديد يا تخفيف قرارهاي تامين کيفري در تعيين صلاحيت ، در تعيين نوع جرم يا مصاديق قانوني آن و در صدور قرارهاي نهايي مثل قرار جلب به دادرسي يا منع تعقيب و....
(يوسفي،١٣٩٠، ٢١٥) در نخستين مقررات مربوط به دادرسي کيفري در ايران ، به پيروي از قانون تحقيقات جنايي فرانسه (کد ١٨٠٨ ناپلئون ) و اصلاحات آن در سال ١٨٥٦، بازپرس ، اضافه بر عهده داربودن امر تحقيق و گردآوري دلايل موافق و مخالف ، در رديف ديگر 54 اشخاص ياد شده در ماده ١٩ به منزله ضابط دادگستري شناخته مي شد هرچند بازپرس در بسياري از تصميم گيريهاي قضايي و به ويژه قرارهاي نهايي، در برابر دادستان (مقام تعقيب )، آزادي کافي و استقلال عمل دارد، ولي در مواردي که در مقام ضابط انجام وظيفه مي کرد، تحت امر دادستان قرار داشت .