چکیده:
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان میباشد. در عقود به نص ماده 191 قانون مدنی، عقد ایجاد میشود به قصد انشاء، انشاء در برابر اخبار است و مقصود این است که موضوع اراده باید مسبب اثر حقوقی شود و نحوۀ اعلان، مؤثر در مقام نیست و از هر گونهای که اعلان باطنی اعلام شود و مقصود حاصل شود، وافی میباشد.روش شناسی: تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را در ایقاعات به جز مواردی که مشخص است، موثر نمیدانند به خاطر یک طرفه بودن ایقاعات و برخی دیگر حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات به خاطر روابط انسانها در اجتماع و پیوسته بودن باطن آنها قبول کردهاند. به نظر میرسد با توجه به این که فقه امامیه ماده 191 را در عقود لازم دانسته، اعلان اراده در ایقاعات هم به عنوان شرط وقوع لازم است. راهکاری که میتوان ارائه کرد این است که اگر قانونگذار در انشاء ایقاعات نیز، مانند عقود، اعلان اراده را مصوب کند، خلاءها و کاستیهای اعلان اراده در ایقاعات برطرف خواهد شد. در اعمال حقوقی انگلستان، چه عقود و چه ایقاعات اعلام اراده شرط وقوع اعمال حقوقی است.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه در عقود به نص ماده ١٩١ قانون مدني، عقد ايجاد مي شود به قصد انشاء، انشاء در برابر اخبـار اسـت و مقصود اين است که موضوع اراده بايد مسـبب اثـر حقـوقي شـود و نحـوة اعـلان ، مـؤثر در مقـام نيست و از هر گونه اي که اعلان باطني اعلام شود و مقصود حاصل شـود، کـافي مـي باشـد.
اما گروهي ديگر اين استدلال را رد ميکنند و اظهار ميدارند که اعلان در ايقاعـات بـه مرحلـه وقوع پيوسته است و در ايجاد ايقاعات به صورت شرط ، نقش آفريني ميکند (باقري، ١٣٨٢: ٢٠١ و اميري قائم مقامي، ١٣٨٧: ٢/ ١٤٦).
(4 :1394 فقهاء نيز تعاريف متفاوتي از ايقاع بيان نموده اند که خيلي مبهم است و در اصطلاح ٩٨٧ کتـاب ترمينولوژي حقوق سابقاًً ايقاع چنين تعريف شده است : «عملـي اسـت قضـايي و يـک جانبـه کـه بـه صرف قصد انشاء يک طرف ، منشاء اثر حقوقي شود، بدون اين که تأثير قصـد مـذکور ضـرري بـه ديگري برساند مگردر موارد مصرح در قانون مانند أخذ به شفعه و طـلاق (ازنـدراني و ذاکـرينيـا، .
اول اين که اظهار کردند اجماع ادعا شده منقول است (به دليل عدم وجـود علم به حضور امـام در بـين مجمعـين )، پـس اعتبـاري نـدارد (الموسـوي الخـويي، ١٤١٩: ١٨٣/٢ و شهيدي تبريزي، بيتا: ١٨٩/٢) و طبق يک نظر اجماع محقق نميباشد بـه خـاطر ايـن کـه اولا، نظـر فقها متش ت است و هم بعضي از بزرگان فقـه بـه جـواز کتابـت در وصـيت و وکالـت نظـر داده انـد (مکارم شيرازي، ١٤٢٢: ١٠٧).
در حقوق انگلستان هم اعلان اراده شرط اساسي اعمال حقـوقي اسـت کـه بـا عنـوان ايجـاب و اعلان پذيرفته شده است .