چکیده:
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ (ﻓﻮرس ﻣﺎژور) ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻨﺪرج، در ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮ و زور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم واﯾﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدد و ﺑﺮﺣﺴﺐ روﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮل در ﻋﺮف و ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ:ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮﻫﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه و ﺷﺮاﯾﻂ آن و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
خلاصه ماشینی:
اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند ٢ ماده ١١٣٨ وماده ١٣٠٢ قانون مدني مقرر شده است ؛ ولي درحقوق ايران به نظر مي رسد که مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين که زمان ايفاي تعهد فرا رسيد، متعهد مکلف به اجراي تعهد است و اگر دراين خصوص اقدام نکند وسپس اجراي تعهد بعلت قوه قاهره غير ممکن شود، مسئول است مگر اينکه تعيين زمان اجراي تعهد دراختيار متعهدله باشد که دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از ماده ٢٢٦ قانون مدني ايران ).
حتي در موردي که به علت تغيير وضع اقتصادي، اجراي تعهد بغايت سنگين وپرخرج باشد، فورس ماژور صادق نيست ، هرچند ممکن است متعهد در برخي از نظامهاي حقوقي بتواند جهت تعديل يا انحلال قرارداد به نظريه ديگري که نظريه « تغيير اوضاع واحوال » يا «دشواري»يا « عدم پيش بيني » يا فراستريشن ناميده مي شود، استناد کند دوم .
در حقوق ايران هريک از دونظريه مذکور قابل دفاع است : ممکن است گفته شود چون قانون مدني ايران در زمينه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا که درصورت قابل پيش بيني بودن حادثه نمي توان گفت « دفع آن خارج ازحيطه اقتدار» متعهد بوده يا عدم اجراي تعهد ناشي از علتي است که « نمي توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اينکه اصل ، بقاي مسئوليت متعهد درصورت ترديد است ، لذا حادثه اي که قابل پيش بيني باشد فورس ماژور تلقي نمي شود وموجب عدم مسئوليت متعهد نخواهد بود.