چکیده:
مقاله حاضر علل و عوامل تشکیل کمیسیون تفتیش اسعار در سال 1308 به منظور مقابله با خروج ارز از کشور و پیامدهای آن در امر افزایش صادرات محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار میدهد. برای پیش بردن این سیاست سال بعد وزارت اقتصاد ملی و سپس شورای اقتصاد تشکیل شد تا بر نقدینگی کشور نظارت بیشتری اعمال نماید. مهمترین راهبرد برنامه پولی کشور از این سال به بعد، اتخاذ سیاستی ریاضتی بود، یعنی کمیسیون یادشده مقرر میکرد تولیدکنندگان داخلی چه محصولاتی باید وارد کشور کنند و چه میزان ارز تخصیصی میتوانند دریافت نمایند. در عین حال میبایست تجار به میزان ارزی که خارج کرده بودند، محصولات داخلی صادر میکردند تا ارز مزبور به خزانه کشور بازگردد. برای تقویت ارزش پول ملی، تهاتر اولویت نخست برنامه ریزی اقتصادی بود، زیرا به این شکل مانع صدور ارز به خارج کشور میشدند. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و کمبود منابع ارزی خود، چگونه عمل کرد و نتیجه آن اقدامات چه بود؟ مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به منابع معتبر و نیز آمار و ارقام، سیاست یادشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و نقاط قوت و ضعف آن را به بحث میگذارد.
This study examines the causes and factors of the formation of the Foreign Exchange Commission in 1929 in order to deal with the outflow of foreign currency from the country and the consequences of that policy in increasing the export of agricultural products. To advance this policy, the Ministry of National Economy and then the Economic Council were formed in the following year to oversee the country's liquidity. The most important strategy of the country's monetary program from this year onwards was to adopt an austerity policy, that is, the commission determined what products should bring into the country and how much of the allocated currency they could receive. At the same time, traders had to export domestic products at the rate of the currency they had exported, so that the currency could be returned to the country's treasury. To strengthen the value of the national currency, purity was the first priority of economic planning, as it prevented the export of foreign currency. So, the main question of this study is how did the government act to deal with the economic crisis and the shortage of its foreign exchange resources, and what was the result of those actions? This article analyzes the mentioned policy in a descriptive-analytical method and relies on reliable sources as well as statistics, and discusses its strengths and weaknesses.
خلاصه ماشینی:
پیامدهای اقتصادی سیاست ارزی ایران در سالهای ١٣١٨-١٣١٠ ش فروغ یزدانی * علی بیگدلی **، حسین آبادیان 1 *** چکیده مقاله حاضر علل و عوامل تشکیل کمیسیون تفتیش اسعار در سال ١٣٠٨ بـه منظـور مقابلـه بـا خروج ارز از کشور و پیامدهای آن در امر افزایش صـادرات محصـولات کشـاورزی را مـورد بررسی قرار میدهد.
در ایـن شـرایط بـا اینکه از سال ١٣٠٥ مناسبات گسترده اقتصادی با جمهوری وایمار در آلمان شکل گرفته بود، اما دولت ایران قصد داشت سیاست صنعت سازی در پیش گیرد و برای این منظور بـه ارز فـراوان نیاز داشت تا بتواند کالاهای سرمایه ای وارد کند.
(مجله بانک ملی ایـران ، ١٣١٦ ش١٣: ٢٦-٢٩) در اهمیـت موضوع همین بس که تا سال ١٣٠٥ شمسی ، ایران واردکننده کالاهـائی بـود کـه از پنبـه تولیـد می شد و سالانه دویست میلیون ریال ارز کشور صرف واردات این کالاهـا مـی شـد، لـیکن بـه ابتکار اشخاصی مثل داور و متین دفتری ، با اتکاء به مزیت نسبی کشور در عرصـه کشـاورزی ، ایران نه تنها صادر کننده پنبه و منسوجات شد، بلکه در شرایط بحران اقتصاد جهانی ، توانسـت مقادیر معتنابهی ارز وارد کشور کند.
همانطور که ملاحظه می شود در سال ظهور بحران اقتصادی ، میزان درآمدها نسبت به هزینـه هـا کاهش داشته و در اثر سیاست تثبیت نرخ ارز و تقویت پولی ملی ، این فرایند در سالهای بعدی متوازن گردیده است : (به تصویر صفحه مراجعه شود) (مجله بانک ملی ، ١٣١٦، ش١٢: ١٦) این در حالی بود که پیش تر در مرزهای شمال غربی کشور، تجار آذربایجانی کـه عمـدتاً در صادرات خشکبار فعال بودند، به دلیل انحصار تجارت خارجی در شوروی ، ورشکسـت شـده بودند.