چکیده:
نظام حقوق کیفری اسلامی، بر شناسایی مجازاتهایی چون قصاص، دیات، حدود و تعزیرات مبتنی شده
است. با عنایت به اینکه یکی از کیفرهای دایر در نظامات کیفری، کیفر زندان است این سوال مطرح
میشود که کیفر زندان چه جایگاهی در نظام حقوقی کیفری اسلام دارد؟ با امعان نظر در ادله اعم از کتاب،
سنت و اجماع فقها و بنای عقلا در مییابیم که زندان بنحو موجبه جزئیه در برخی از موارد مطرح بوده است
به نحوی که برخی موارد آن جنبه استکشافی داشته مانند حبس، تا وضعیت مالی بدهکار روشن شودودر
بعضی موارد زندان جنبه حدی داشته است. زندانی کردن ممسک برای تحقق قتل و در برخی موارد دیگر
جنبه تعزیری داشته است بنابراین مشروعیت اصل زندان با امعان نظر درادله قابل پذیرش میباشد. بدون
تردید آسیب شناسی زندان، ما را به این حقیقت رهنمون میشود که باید کیفرهایی که از کارآمدی بیشتر و
بازدارندگی وسازندگی موثرتری برخوردارند جایگزین آن شود. الزام به کار در کارگاهها و الزام به ایفای
خدمات عام المنفعه و مانند آن از جمله موارد جایگزین زندان پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش به بررسي امکان سنجي وقف وجوه نقدي و سهام در راستاي ايجاد و توسعه صندوق هاي وقفي در ايران با شيوه تحليلي- توصيفي از ترکيب روش هاي کتابخانه اي اسنادي و استدلال هاي اقتصادي و شرعي با استناد به ادله ي فقهي و منابع و مآخذ اصلي اماميه و با توجه به اقوال فقه ابتدا مباحث اوليه و طرح موضوع مسأله وقف پول و سهام مورد کنکاوش و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد، و سپس با عنايت به استدلال موافقان و مخالفان وقف پول و سهام ، توصيه هاي سياستي و نظريه هاي نوين اقتصادي اسلامي با تاکيد بر ايجاد و تأسيس صندوق هاي وقفي و نهادهاي مالي وقفي ارائه ميگردد، تا بتوان براي توسعه ي ميزان سرمايه و افزايش درآمد و هزينه نمودن صحيح درآمد اوقاف و پيشرفت آن گام هاي بلندي برداشت .
از آنجا که عمده ترين مشکلات ريشه در عدم توجه کافي به مباني صحيح اداره موقوفات دارد، لذا طرح اين مسأله با توجه به اصول اسلامي اداره موقوفات و از نگاه مديريت مالي و با مقايسه ايران با کشورهاي ديگر بررسي و امکان سنجي وقف وجوه نقدي و سهام براي ايجاد صندوق هاي وقفي و نهادهاي مالي در ايران مورد کنکاش قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هريک ارزيابي و سپس جهت اجرايي و عملي شدن اين طرح ارائه و تدوين ميگردد.