چکیده:
در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی تسلیم و آثار آن از عوامل بیرونی، پرداخت من و
وفای به تعهد از عوامل درونی هستند. به موجب کنوانسیون بیع بینالمللی کالاء در صورت عدم تسلیم مبیع
از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار هر یک از آنها حق دارند به
طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را
انجام ندهد متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست میآورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهدء جز در
مواردی که تعهد ماجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و با انجام تعهد منطبق باشدء اعطای
مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است و این منوط به قبول طرف مقابل میباشد. طبق ماده ۳۶۲ قانون
مدنی نیز مقرر شده عقد بیع، فروشنده را به تسلیم مبیع ملتزم میکند، ولی اجرای این تکلیف و التزام ممکن
است با توافقی طرفین به مشتری محول شود. در تمام سیستمهای حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار،
ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده خارج و بر عهده خریدار قرار میگیرد، به
نحوی که بتواند هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در عین و منافع آن مال بنماید. ولیکن اگر خریدار به طور
اختصاصی حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و یا طرفین ضمن عقد توافق کنند بر این که در مواردی با وجود
تسلیم مبیع، مسئولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد با تلف مبیع، در صورتی که خریدار من را
پرداخته باشدء قابل استرداد است.
خلاصه ماشینی:
به موجب کنوانسيون بيع بين المللي کالا، در صورت عدم تسليم مبيع از سوي فروشنده و عدم پرداخت ثمن و يا عدم قبض مبيع از سوي خريدار هر يک از آن ها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافي جهت اجراي تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعيين شده تعهد را انجام ندهد متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست ميآورد.
تسليم مبيع ، ضمانت اجرا، انتقال مالکيت ، ضمان معاوضي، حق فسخ ، حقوق يران ، کنوانسيون بيع بين المللي وين مقدمه با انعقاد عقد بيع هر يک از طرفين عقد موظف به اجراي تعهداتي هستند؛ و اهميت اجراي تعهدات باعث شده که در سيستم هاي حقوقي متفاوت آثار حقوقي و ضمانت اجراهاي متفاوتي در صورت عدم اجراي تعهد در موعد مقرر به جاي بگذارند.
بند سوم : انتقال ضمان معاوضي طبق قاعده ضمان معاوضي فروشنده ، هرگاه پس از عقد بيع مالي که هنوز تسليم به خريدار نشده است در اثر حوادث طبيعي و بدون تقصير يا اهمال بايع تلف شود خسارت بر خريدار وارد شده و او بايد ثمن آن را به فروشنده بپردازد حتي اگر خيار شرط و جود داشته باشد و يا مدتي تعيين کرده باشند.
صدق قاعده ي «تلف مبيع قبل از تسليم » وجريان حکم منوط به عدم تحقق قبض از سوي مشتري است ؛ يعني چنان چه عقد بيع منعقد شده و مالکيت مبيع نيز به مشتري منتقل گرديده باشد، اما تسليم و اقباض انجام نشده باشد در صورت تلف مبيع ، اين تلف از ملک بايع محسوب و معامله منفسخ خواهد شد.