چکیده:
انتخاب غیر بهینه سیاست ارزی مانع جدی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه دخیل شدن عوامل اقتصاد سیاسی در اتخاذ سیاست ارزی سبب نا بهینگی آن میگردد و به نظر میرسد انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحالتوسعه بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بوده است، بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصاد سیاسی در انتخاب نظام ارزی کشورهای درحالتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته ضروری و حائز اهمیت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته طی دوره 2012-1996 میباشد. تخمینهای پژوهش حاضر با استفاده از مدلهای لاجیت و پروبیت ترتیبی برآورد شده است. نتایج حاصله از پژوهش نشاندهنده این است که در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته افزایش در اندازه اقتصاد احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش میدهد و افزایش در قدرت دولت، قدرت گروههای ذینفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت را افزایش میدهد، با این تفاوت که در کشورهای توسعهیافته متغیر قدرت گروههای ذینفع معنیدار نیست. همچنین رابطه غیرخطی بین کیفیت نهادی و نظام ارزی که توسط آلسینا و واگنر (2006) مطرح شده است مورد تأیید میباشد.
The non-optimal choice of exchange rate policy is a serious obstacle to improving the country's economic situation. Considering that the involvement of political economy factors in the adoption of exchange rate policy causes its inefficiency and the choice of exchange rate regime in developing countries seems to has been more influenced by the political economy factors, the study of amount and how the political economy factors influence on the choice of exchange rate regime of developing countries in comparison with developed countries is necessary and important. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of trade, financial and political economy factors on the de facto exchange rate regime in developing and developed countries over the time period 1996-2012. The estimates of the present study have been estimated using logit and probit models. The results of the research show that in developing and developed countries, an increase in the size of economy increases the likelihood of choosing a floating exchange rate regime, and an increase in government strength, the power of interest groups, the level of democracy, and oil rents increases the likelihood of choosing a fixed exchange rate regime, although the power of interest groups is not significant in developed countries. The nonlinear relationship between the institutional quality and the exchange rate regime has been proposed by Alsina and Wagner (2006) is also confirmed.
خلاصه ماشینی:
لذا هدف اين پژوهش بررسي تأثير عوامل تجاري ، مالي و اقتصاد سياسي بر نظام ارزي واقعي در کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته طي دوره ٢٠١٢-١٩٩٦ مي باشد.
بر اساس نظريه مذکور، نظام ارزي بهينه بر اساس مجموعه معيارهايي از قبيل اندازه اقتصاد، درجه باز بودن ،٥ پيوندهاي تجاري ، تحرک نيروي کار، نقل و انتقالات مالي ، مشخصه هاي تکانه هاي اقتصاد (اينکه تکانه اسمي يا حقيقي باشد)، نرخ تورم ، درجه توسعه اقتصادي و تمرکز جغرافيايي تجارت تعيين مي شود (برنهارد و لبلانگ ٦، ١٩٩٩؛ پاپايوانو٧، ٢٠٠٣؛ کيماکووا٨، ٢٠٠٨؛ لين و يي٩، ٢٠١١؛ فقه مجيدي ١٠، ٢٠١٤؛ علي اف ١١، ٢٠١٤؛ فقه مجيدي و ضروني ، ١٣٩٧؛ تي تيوها و تي هوانگ ، ٢٠٢٠).
انتخاب نظام ارزي مناسب براي يک کشور موضوع بسيار مهمي است که نه تنها بر امور مالي بين المللي يک کشور مؤثر است بلکه بر توسعه اقتصادي کشور نيز تأثير مي گذارد (تي تيوها و تي هوانگ ٢، ٢٠٢٠)، ازاين رو نظريه هاي تعيين نظام نرخ ارز توجهي زيادي را در ادبيات اقتصادي کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته به خود جلب کرده است (رودريگز٣، ٢٠١٦).
مدل هاي بحران ارزي نشان داده اند که حتي اگر در يک اقتصاد، نظام نرخ ارز ميخکوب بهينه باشد يعني با توجه به متغيرهاي تجاري و مالي بهترين انتخاب براي يک اقتصاد ميخکوب کردن نرخ ارز باشد، ممکن است به دليل موضوع «ناسازگاري زماني » و ملاحظات مربوط به خدشه دار شدن اعتبار، نظام نرخ ارز ديگري توسط سياست گذار اتخاذ شود (تاراشف و زاباي ٥، ٢٠١٩).