چکیده:
چک سندی تجاری و معتبر و قانونی بامبلغی معیّن نزد بانک است که بهعنوان سند دین حاکی از بدهکار بودن صادرکننده آن بهمقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت بهماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل بهحواله بودن آن میباشند. رهآورد این تحقیق که بهروش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر دادههای کتابخانهای و تحلیل محتوا تدوین گردیده، این است که صحّت صدور چک توسّط نماینده قانونی منوط بهانجام آن در محدوده اختیارات تفویضی و مشروعیّت جهت صدور آن است. نسبت بهمسئولیت صادرکنندگان چک در تامین محل آن، نظرات متفاوتی اعم از نسبی و تضامنی باتوجّه بهآرای صادره از مراجع قضایی ارائه شده است امّا مقنّن در ماده19 و تبصره 2 و 3 ماده5 ق.ا.ص.چ. مصوّب97 مسئولیت صادر کنندگان را تضامنی دانسته که علّت آن را میتوان در حفظ حقوق بستانکار در صورت ورشکستگی یا اعسار و یا فرار یکی از صادرکنندگان دانست. گرچه در فقه امامیّه و قانون مدنی برای مسئولیت تضامنی نظریّه نقل ذمّه حاکم است امّا در فقه عامّه و قانون تجارت برای مسئولیت تضامنی نظریّه ضم ذمّه حاکم است. نوآوری این مقاله مسئولیت تضامنی صاحب حساب و نماینده قانونی در برابر دارنده برگ چک بهعنوان سند تجاری جهانی مبتنی بر فقه و حقوق موضوعه است.
A check is a commercial, valid and legal document with a certain amount by the bank, which, as a religious document, indicates that the issuer owes the amount of the check. Due to the difference of opinion among jurists regarding the nature of the check, they are known for being draftThe conclusion of this research, which has been compiled by descriptive-analytical method based on library data and content analysis, is that the validity of the issuance of a check by a legal representative depends on its completion within the scope of delegation authority and legitimacy to issue it. in provision 19 and waver 2& 3 of provision 5 The law of check Issue amendment approved 97 considers the liability of exporters as a guarantee, that its reason can be considered in the protection of the rights of the creditor in the event of insolvency or bankruptcy or escape of one of the exporters. Although in the jurisprudence of Imamiyyah and civil law, the theory of quotation of acquittance prevails for joint and several liability, but in the jurisprudence of general jurisprudence and the law of commerce, the theory of quotation of acquittance ofaddition prevails for the joint and liability. The novelty of this article is liability of the account holder and the legal representative to the holder of the check as a global commercial document based on jurisprudence and the law in question.
خلاصه ماشینی:
نوآوري اين مقاله مسؤوليت تضامني صاحب حساب و نماينده قانوني در برابر دارنده برگ چک به عنوان سند تجاري جهاني مبتني بر فقه و حقوق موضوعه است .
نوآوري اين مقاله مسؤوليت تضامني صاحب حساب و نماينده قانوني در برابر دارنده چک به عنوان سندتجاري مبتني بر فقه و حقوق موضوعه است .
ماهّيت فقهي و حقوقي چک اغلب فقهاي متقدم ماهّيت چک هاي عادي را مانند حواله و آن ها را مشمول احکام حواله دانسته اند و حواله از ديدگاه فقه اسلامي از اقسام ضمان به معني اعم مطرح شده است ، و عدّه اي به اصالت آن تصريح نموده اند(علاّمه حلّي ، ١٤١٤،ص .
و امّا در خصوص مسؤوليت صادرکننده در برابر دارنده چک ؛ اگر چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شود و دارنده سند با مراجعه به بانک با مقدور نبودن شرايط تأمين محل چک مواجه شود، چه کسي مسئول است و ضمانت اجراي آن چيست ؟ طبق تبصره ٢ ماده ٥ ق .
بنابراين طبق اصول حقوق مدني ، اگر تعهّ دات ناشي از اسنادتجاري در حدود وکالت عمل شده باشد، بر عهده موکّل است ، و اگر صادرکننده به وکيل بودن خود تصريح نموده باشد، از آنجا که تعهّ دي برعهده نگرفته است ، مسئول تأمين محل چک نيست .
مداخله ضامن پيش بيني نشده از اين باب بوده است (لذا مقرّرات ضمان در سفته و برات در مورد چک اجرا نمي شود و براي تشخيص مسؤوليت ضامن در چک بايد به مقرّرات قانون مدني مراجعه کنيم ؛ چون در حقوق ايران تضامن استثنا مي باشد).