چکیده:
گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظهای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینههای نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بیکیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژهای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارشگری جرم اشاره شده است، ولی یافتههای این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت میتوان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهرهمند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید بهصورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشهدار نشود و از سویی آسیبهایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.
Crime reporting is one of the tools that have been used in the light of the implementation of cooperative criminal policy and have significant effects in terms of crime prevention, improving the transparency of the criminal justice system, compensating the gaps in the process of prosecuting crimes, improving criminal statistics, reducing the costs of the criminal justice institution, and preventing impunity. In Iran, due to the position of jurisprudence and the application of laws and regulations to it, the relation of this institution to the foundations of jurisprudence has a special position. In this research, the arguments and bases of both groups for and against crime reporting are pointed out, but the findings of this research show that based on many jurisprudential rules and rulings and by observing some rules in the field of crimes such as crimes against chastity, this mechanism can be used to control crime in Islamic society. It should be mentioned that this use should be in such a way that the reputation of Muslim people is fully preserved and their dignity is not damaged, and on the other hand harms such as backbiting, gossiping and spying do not spread in the society.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش به ادله و مباني هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گري جرم اشاره شده است ، ولي يافته هاي اين پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسياري از قواعد و احکام فقهي و با رعايت برخي ضوابط در حوزه جرائمي نظير جرائم منافي عفت ميتوان از اين سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامي بهره مند شد.
توجيهات فقهي گزارشگري جرم ازآنجاکه اين موضوع به صورت منقح در فقه طرح نشده است ، بايد ديد که آيا گزارشگري جرم ، ظرفيت همسويي و عدم تعارض با احکام فقهي را داراست يا اينکه به واسطه عوارض و تبعاتي که اسلام از آن نهي کرده است وهمچنين ، غلبه مفسده ها بر مصالح اين سازوکار، نميتوان گزارشگري جرم را در نظام کيفري ايران قاعده مند کرد.
١٠٨) و مرحوم اردبيلي در کتاب آيات الاحکام ، معتقدند که جواب اين سؤال منفي است ، ليکن برخي ديگر از فقها با ذکر مثال معروف سفر حجي که احتمال حضور قطاع الطريق در آن وجود دارد، حکم به عدم جواز سفر حج داده و دليل آن را چنين بيان کرده اند که بذل مال براي سفر حجي که علم به وجود قطاع الطريق و راهزنان در آن سفر وجود دارد، از باب اعانه بر اثم و عدوان ، حرام است .