چکیده:
کاستی روشهای مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینههای زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارتهای مادی و معنوی به بزهدیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوههای حلوفصل عشایری یکی از جلوههای قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیتهای فرهنگ قومی و قبیلهای برای ترمیم روابط آسیبدیده از جرم و جبران خسارتهای وارد بر بزهدیده حکایت میکند. یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روشهای ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روشها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیحالمسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حلوفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روشهای عدالت ترمیمی را فراهم میآورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حلوفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیتهای کدخدامنشی، سرفصلهای رویکرد فقهی به حلوفصل عشایری است. به نظر میرسد میتوان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حلوفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد میتواند با تغییر همراه باشد.
The inadequacy of the conventional methods in criminal justice with the focus on punishing or reforming the criminal, which is associated with the imposition of high costs, as well as the inability of criminal justice to repair the material and moral damages to the victim and the society, has provided the ground for the expansion of the restorative justice approach. Nomadic settlement methods are one of the old manifestations of restorative justice, which speaks of the capacities of ethnic and tribal culture to restore relationships damaged by crime and compensate the victims. One of the influential components in the acceptance and stabilization of restorative methods in Iran's legal system is the coordination of these methods with religious instructions. Dedicating a chapter of Seyyed Mohammad Saeed Hakim's explanatory text on the questions of religious injunctions from contemporary imitation sources to the jurisprudential rules of nomadic settlement provides the possibility of examining the jurisprudential approach to restorative justice methods, which is the subject of this article. The separation of nomadic settlement from judgment, the principle of consent, the necessity of not contradicting religious instructions, the necessity of respecting the rights of the victim and the right holders, and using the capacities of settlement of disputes through arbitration are the main points of the jurisprudential approach to nomadic settlement. It seems that usages of the wise can be considered as the basis for the use of nomadic settlements, which of course, like other cases, can be accompanied by change.
خلاصه ماشینی:
ضوابط فقهي حل وفصل عحايري در فقه اجتماعي آيت الله سيدمحمدسضيد حکيم و تطريق آن با اصول عدالت ترميمي احسان بابايي * تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠١/١٠ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٨/٢٢ نوع مقاله : پژوهشي چکيده کاستي روشهاي مرسوم در عدالت کيفري با محوريت سزادهي يا اصلاح مجرم که با تحميل هزينه هاي زياد همراه است و نيز ناتواني عدالت کيفري در ترميم خسارتهاي مادي و معنوي به بزهديده و جامعه ، زمينه را براي گسترش رويکرد عدالت ترميمي فراهم کرده است .
شيوههاي حل وفصل عشايري يکي از جلوههاي قديمي عدالت ترميمي است که از ظرفيت هاي فرهنگ قومي و قبيله اي براي ترميم روابط آسيب ديده از جرم و جبران خسارتهاي وارد بر بزهديده حکايت ميکند.
آيت الله سيدمحمدسعيد طباطبايي حکيم (١٤٠٠- ١٣١٤) از فقيهان معاصر داراي مقام مرجعيت ، به واسطه برخورداري از اصالت عربي و حضور در عراق و آشنايي با روابط قبيله اي در بافت اجتماعي اين کشور و مواجهه با واقعيت حل وفصل عشايري، فصلي از رساله عملي خود (قأمؤ ربممبدتلا) را به احکام مربوط به حل وفصل عشايري (مسئله ٣٩٤٧ تا مسئله ٣٩٦١) اختصاص داده است .
مشروط کردن حل وفصل عشايري به رضايت طرفين ، علاوهبر اينکه مبتني بر رعايت حق شرعي و حقوقي دادخواهي نزد مرجع قضايي واجد شرايط است ، به عنوان مقدمه جلب مشارکت طرفين و تضمين کارآمدي و مؤثر بودن اقدامات و برنامه هاي عدالت ترميمي اهميت دارد.
اختصاص فصلي از رساله توضيح المسائل آيت الله سيدمحمدسعيد حکيم از مراجع تقليد معاصر به ضوابط فقهي حاکم بر حل وفصل عشايري، زمينه مناسبي براي بررسي نحوه مواجهه فقه با روشهاي عدالت ترميمي فراهم کرده است .