چکیده:
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی میباشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم میکننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی میشود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت میکند، پرداخته شد و از طریق جمعآوری کتابخانهای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژهها: قرارتأمین، کفالت، متهم.
Criminal security agreements are temporary and numerical agreements; They are temporary because they restrict freedom until the outcome of the trial is determined. Preventing the violation of the rights of the litigants is eliminated by eliminating the conditions for issuing the contract. According to this law, it is supposed to provide different types, including: temporary detention, bail, bail, commitment in this article to the jurisprudential analysis of accepting bail, according to which one person (guardian) against the other party (guaranteed), the presence of a third party (Guaranteed) was paid, and through the collection of libraries it was concluded that if it is possible to guarantee the rights of the victim in other ways, it is an obstacle to the issuance of bail and acceptance of the property introduced by the guarantor is subject to the conditions and facilities of the court for acceptance. It is. The amount of bail and bail should not be less than the damage to the victim in any case.Keywords: surety, bail, defendant.
خلاصه ماشینی:
به موجب اين قانون قرار تأمين انواع مختلف دارد از جمله : بازداشت موقت ، کفالت ، وثيقه ، تعهد که در اين نوشتار به واکاوي فقهي قبول کفالت که به موجب آن يک نفر (کفيل ) در مقابل طرف ديگر (مکفول له )، حضور شخص ثالثي (مکفول ) را ضمانت مي کند، پرداخته شد و از طريق جمع آوري کتابخانه اي منتج شد که اگر تضمين حقوق بزه ديده به طرق ديگر امکان پذير باشد، مانعي براي صدور کفالت است و قبول مال معرفي شده توسط وثيقه گذار منوط به شرايط و امکانات دادسرا براي پذيرش آن است .
دلايل جواز صدور قرارهاي تأمين با توجه به مباني قوانين موضوعه که از فقه نشأت ميگيرد و اشاراتي که در متون قانوني موجود است دو دليل عمده براي جواز صدور قرار تأمين وجود دارد: الف ) جلوگيري از اختلال نظام اجتماعي مطابق ماده ٢١٧ قانون آيين دادرسي کيفري ٩٢، به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي (تسهيل در امر دادرسي)، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر نمايد.
(مجاهد طباطبايي حائري، بيتا، ص ٧٣٩) ديدگاه دوم : جواز کفيل در صورت اجل معين براي حضور بينه ديدگاه جواز کفيل بر اين باور است که در مدت معيني که به مدعي داده ميشود تا بينه را حاضر کند، تکفيل مدعي عليه جايز است ، اما حبس کردن او يا قرار دادن سلام براي او به مجرد ادعاي مدعي جايز نيست .