چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده ی مارجع عام دادگستری قرارداده است اما با شکلگیری مراجع شبهقضایی خارج از تشکیلات قوه قضاییه، اصل نظارت قضایی بر این مراجعایجاب کرد که علیرغم پیشبینی امکان شکایت از تصمیمات برخی از مراجع شبه قضایی در دادگاههای عمومی، قانونگذارمرجعی اختصاصی تحت عنوان دیوان عدالت اداری را که دارای صلاحیت عام نسبت به رسیدگی به شکایات از آرای مراجعمذکور است، تشکیل دهد، با این وجود عدم رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به شکایت نهادهای دولتی نسبت به آرای
مراجع شبه قضایی و توجه به جایگاه دولت و نهادهای زیر مجموعهی آن به عنوان شخصیت حقوقی که بهنمایندگی از مردماداره کننده و متصرف در اموال کشور است موجب میگردد که نیل به هدف نظارتی مذکور را با چالش رو به رو شود چرا کهعدم رسیدگی به این شکایات با روح حاکم بر اصول قانون اساسی که تضمینکنندهی حفظ حقوق اشخاص از تعرض بوده است همخوانی ندارد؛ بر همین اساس دستگاه قضایی با استناد به اصل صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مندرج در اصل 159قانون اساسی و همچنین اصل نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی به این قبیل شکایات نهادهای دولتی از حیث مخالفت یا عدم
مخالفت با قوانین و شرع رسیدگی کرده و در جهت رفع این چالش گام برمیدارد.
خلاصه ماشینی:
ir امکان اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی توسط نهادهای دولتی 1 محمدامین دباغی ١ کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده ی مارجع عام دادگستری قرارداده است اما با شکل گیری مراجع شبه قضایی خارج از تشکیلات قوه قضاییه ، اصل نظارت قضایی بر این مراجع ایجاب کرد که علیرغم پیش بینی امکان شکایت از تصمیمات برخی از مراجع شبه قضایی در دادگاه های عمومی، قانون گذار مرجعی اختصاصی تحت عنوان دیوان عدالت اداری را که دارای صلاحیت عام نسبت به رسیدگی به شکایات از آرای مراجع مذکور است ، تشکیل دهد، با این وجود عدم رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به شکایت نهادهای دولتی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی و توجه به جایگاه دولت و نهادهای زیر مجموعه ی آن به عنوان شخصیت حقوقی که به نمایندگی از مردم اداره کننده و متصرف در اموال کشور است موجب میگردد که نیل به هدف نظارتی مذکور را با چالش رو به رو شود چرا که عدم رسیدگی به این شکایات با روح حاکم بر اصول قانون اساسی که تضمین کننده ی حفظ حقوق اشخاص از تعرض بوده است هم خوانی ندارد؛ بر همین اساس دستگاه قضایی با استناد به اصل صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مندرج در اصل ١٥٩ قانون اساسی و همچنین اصل نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی به این قبیل شکایات نهادهای دولتی از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین و شرع رسیدگی کرده و در جهت رفع این چالش گام برمیدارد.