چکیده:
این تحقیق در مورد میزان و اندازه استحقاق مفقود است در باز گردانیدن مال و همسر وی. کسی که به دلیل غیابت و مفقود بودن آن حکم به وفات آن شده است. این تحقیق شامل سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم مفقود و حکم فوت آن توضیح داده شده است و در مبحث دوم به تاثیر بازگشت مفقود به همسرش پرداخته شده است و در مبحث سوم، تاثیر بازگشت مفقود در مال وی اشاره شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مفقود تا زمانی که زوجه اش به کسی دیگری ازوداج نکرده باشد و با شخصی دیگری یکجا نشده باشد و یا در حالت انتظار و سپری نمودن عده بوده باشد شوهر اولی اش مستحق تر است در امر ازدواج باوی باهمان عقد اول. اگر شخص مفقود زنده برگشت در حالیکه زوجه اش باکسی دیگری ازدواج نموده باشد در این صورت شوهر اولی اختیار دارد که خانم خود را انتخاب می کند و یا مهر آن را هرکدام را که انتخاب کرد مستحق آن است. فقه اسلامی، غایب را تا زمانی که با دیگری ازدواج نکرده و با او یکجا نشده باشد، مستحق همسرش می داند، مگر اینکه حکم قضایی براساس در خواست خود خانم مبنی بر بطلان نکاح غایب از همسرش صادر شده باشد. و اما حق مفقود در مال او اگر تقسیم نشود آن را می گیرد و اگر بین ورثه تقسیم شود آنچه از مال او باقی مانده است به آنها برمی گرداند نه مال مصرف شده را.
خلاصه ماشینی:
ir کانۀ وسائل التواصل الاجتماعیۀ فی اثبات أحکام الزوجۀ و مال المفقود صالح محمد اخترخیل ١ ، عبدالرب حازم ٢ ، برهان الدین رهیاب 3 ١ أستاذ المساعد بکلیۀ العلوم الإسلامیۀ فی جامعۀ التعلیم والتربیۀ بکابول ٢ استاذ المساعد بکلیۀ العلوم الإسلامیۀ فی جامعۀ التعلیم والتربیۀ بکابول ٣ استاذ المساعد بکلیۀ العلوم الإسلامیۀ فی جامعۀ التعلیم والتربیۀ بکابول ملخص البحث هذا البحث فی بیان مدی أحقّیۀ المفقود - الذی صدر حکم بموته لعدم وجوده مادیاً لغیبته -فی استعادة زوجته إلی عصمته ، وکذلک بیان مدی حقّه فی استعادة ماله ، وقد تناولت الموضوع فی ثلاثۀ مباحث ؛ حیث وضحت فی المبحث الأول مفهوم المفقود والحکم بموته ، وفی المبحث الثانی تناولت أثر عودة المفقود علی حقه فی زوجته ، وفی المبحث الثالث بینت أثر عودة المفقود علی حقه فی ماله .
وقد وصلت فی هذه الدراسۀ إلی أنّ المفقود أحق بزوجته ما دامت لم تنکح من غیره ، أوما دامت فی فترة التربص والعدة، وقبل دخول الزوج الثانی بها، فإن عاد فهی زوجته بالعقدالأول ، وأمّا إذا ظهر المفقود حیاً، وکانت قد تزوجت امرأته ، ودخل بها الزوج الثانی، فعاد زوجهاالمفقود یخیر بین زوجته ، وصداقها؛ فأیهما اختار فهو له ، فی حین یری الفقه الاسلامی أحقیۀ المفقود فی زوجته ، ما لم تزوج بآخر ویدخل بها، وما لم یکن قد صدر حکم قضائی بفسخ نکاح المفقود من زوجته بناء علی طلبها.