چکیده:
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توام با تضییع گسترده حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالبا از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
Deficiencies in the laws related to the acquisition and seizure of lands and properties belonging to citizens have led to the process of expropriation being accompanied by widespread deprivation of citizens' rights. By violating the rule of law by the municipality and evicting the owners, without paying their legal rights, the owners affected by the project will file a lawsuit against the municipality to demand the price of the acquired land. However, there are several obstacles to litigation that pose serious challenges to the realization of landlords' rights, so that landlords are often deprived of the day-to-day price of the acquired land and a significant portion of the damage left to them remains unrepaired. Therefore, in this study, while identifying the barriers to litigation and the challenges of receiving a convict from the municipality, we propose solutions to protect citizens and ensure the principle of equality of all in the payment of public expenses.
خلاصه ماشینی:
لذا در اين تحقيق قصد داريم به ارزيابي موقعيت حقوقي شهروند در دعواي مطالبه ي بهاي اراضي تملک و تصرف شده توسط شهرداري بپردازيم و موانع احقاق حق شهروند را در جريان دادرسي و وصول محکوم به مورد ارزيابي قرار دهيم تا روشن سازيم شهرونداني که املاک آن ها بدون پرداخت حقوق قانوني، مورد دست اندازي شهرداري قرار گرفته است و اکنون براي حق مالکيت به تاراج رفته خود متوسل به دستگاه قضايي ميشوند با چه معضلاتي روبرو ميگردند.
در قوانين مربوط به سلب مالکيت ، ضمانت اجراي خاص و قوي براي عدم رعايت شروط و تشريفات قانوني پيش بيني نگرديده است ، لذا تملک و تصرف املاک اشخاص توسط دستگاه اجرايي، عليرغم اهميت آن که حقوق مالکيت شهروندان را به شدت تحت تأثير و گاه به نابودي ميکشاند، همچون ساير اعمال اداري، تابع مقررات عام و کلي ميباشد.
(ماده ي ٣٢٠) لذا مالکاني که بدون پرداخت حقوق قانوني آن ها و بدون رعايت قوانين مربوطه ، املاکشان مورد تصرف و تملک شهرداري قرار گرفته است (و به عبارت دقيق تر غصب گرديده ) به دليل تصرف و تملک غيرقانوني شهرداري (غاصب )، مطابق قانون مدني و اصول مسلم حقوقي همچون اصل لاضرر، علاوه بر بهاي روز املاک تملک شده ، محق براي دريافت اجرت المثل ايام تصرف نيز ميباشند تا به اين ترتيب منافعي که به جهت اقدام غيرقانوني شهرداري (غاصب ) سال ها از آن محروم گرديده اند، جبران گردد.