چکیده:
سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد میگردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانهای آن میپردازد.تحقیق حاضر نشان میدهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.
The temporary elimination of the benefit of the organ due to incurred crime have been put under the topic of Arsh in Islamic Penal Code while no proper jurisprudential study has been undertaken in this case; what is more, the presence of some beliefs such as no liability for non-used benefits paves the way for some prevailing suggestions that there are no liabilities under the topic of Arsh and the blood money for the temporary decline of benefits in religion. This gets more intense in cases which the organ has no evident injury or harm and fracture but the benefits are eliminated in temporary terms. By a full grasp of the necessity of this discussion, this study investigates the issue by referring to library documents by an analytic-critical method. Our study shows that the presence of the right to use body organ is a good reason for the presence of liability of Arsh in cases of temporary decline of organ benefits on the criminal because the subject of liability is the loss of property and right of the others, and on our assumption, the right of using organ benefit has been eliminated; however, the lack of financiality before the act or the before the renting contract is a hinder to the use of liability principle in this assumption; also, due to the impossibility of jurisprudential comparison between the Arsh for permanent decline of benefit with temporary decline of benefits because of the lack of unity of procedure as well as the emergence of the blood money and Arsh for the blood money of harms incurred to organ, and finally, considering the religiosity of blood money and Arsh and the principle of non-liability, it is overwhelmingly challenging to prove the Arsh.
خلاصه ماشینی:
ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا رضا پورصدقي / عبدالله اميدي فرد تاريخ : دريافت : ١٣٩٩/١٠/٣٠ بازنگري: ١٤٠٠/٠٩/٠١ پذيرش : ١٤٠٠/٠٩/٠١ چکيده سلب منفعت موقت عضو به دليل جنايت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامي، موضوع ارش قلمداد ميگردد در حالي که بررسي فقهي مناسبي نسبت به اين مسأله روي نداده و چه بسا وجود برخي ادله مانند ادله عدم ضمان منافع غير مستوفات ، اين شائبه را ايجاد کند که در شريعت ، ضماني تحت عنوان ارش و ديه زوال منافع موقت وجود نداشته باشد.
الف : اطلاق روايات دال بر ضمان منافع دائم اطلاق و ملاک به دست آمده از روايات دال بر ضمان منافع دائم اعضا، به نوعي ميتواند براي اثبات ضمان ارش زوال موقت مورد استناد قرار گيرد؛ چراکه اين روايات ، حاکي از مضمون بودن منافع اعضا است ؛ براي نمونه ، علي(ع ) شخصي را که ديگري را زده و منجر به ذهاب بينايي، شنوايي، تکلم ، چشايي، عقل و قوه جنسي وي شده بود به شش ديه محکوم کرد (کليني، ١٤٠٧: ٣٢٥/٧).
نسبت به منافع عبد و امه و همچنين منافع مورد استيفاي انسان آزاد در صورتي که به اجاره در آمده باشد اختلافي نيست (موسوي قزويني، ١٤١٩: ٢١٧) ولي نسبت به منافع حر زماني که شخص حر، اجير ديگري است و شخص موجر در استيفاي منافع کوتاهي کرده و يا به هر دليل ، شخصي موجب تفويت منافع مذکور شده باشد اختلاف وجود دارد (شهيد ثاني، ١٤١٣: ١٥٤/٣) به طوري که مشهور آن را مضمون ندانسته (اردبيلي، ١٤٠٣: ١٨/١٠؛ رشتي گيلاني، ١٣١١: ١١٧؛ رشتي، بي تا: ٢٠؛ بحرالعلوم ، ١٤٠٣: ١١٠/١) و برخي آن را مضمون ميدانند (طباطبائي يزدي، ١٤٠٩: ٥٨٩/٢) ولي نسبت به منافع انسان آزاد بدون اين که منافع عمل خود را به عقد اجاره به ديگري واگذار کرده باشد حکم به ضمان نمي شود (نجفي، ١٤٠٤: ٢٧٦/٢٧).