چکیده:
جنایت بر منفعت با صورتهای متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمیگردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌعلیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه میکند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت میتواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیشرو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمیگردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر میشود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات میشود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
Crime for profit comes in many forms; Sometimes the benefit of the member is lost forever and sometimes it returns after a while. If the benefit is lost forever, the sentence is not complicated. However, the decision on the sentence of diyat at the beginning of the crime, due to the lack of time, is the subject of controversy under the title of "establishment of diyat". Also, the decision on the ruling on diyat, assuming that the lost interest is returned to the victim after a while, is the subject of controversy, entitled "refund of diyat". The decline of benefits, over time, as well as the return of benefits, over time has different assumptions that challenge the decision to establish and return the ransom; Such as the physician's expert opinion on the return and non-return of the benefit at the very beginning of the crime, or such as how long the benefit has been lost after the crime can have an effective return on the legal decision. Adherence to the Islamic Penal Code indicates the depth of the legal vacuum of diyat in the assumption of return of benefits. The first research step in the present article is to set up a structure with coherent jurisprudential and medical assumptions to evaluate the return ransom and non-return benefits. The next step of the research, which is related to the mentioned structure, is limited to evaluating the opinions of jurisprudence and law experts regarding the establishment and return of diyat. Using descriptive-analytical method, it is proved that the ruling on establishing blood money is directly related to the doctor's expert opinion that the benefit is not returned. Also, the sentence for refunding the blood money will be limited to returning the benefit before the expiration of the term.
خلاصه ماشینی:
به محض وقوع جنايت و زوال منفعت ، شخص مجني عليه مدعي دريافت ديه است ؛ اما آيا براساس قواعد فقه جزايي، ميتوان به صرف زوال منفعت و بدون گذشت زمان ، حکم به استقرار ديه نمود؟ آيا ديدگاه تخصصي پزشک مبني بر زوال دائمي يا موقت منفعت موردنظر، ميتواند اثر حقوقي در استقرار ديه داشته باشد؟ اگر حکم به استقرار ديه شده و منفعت زائل شده بعد از گذشت مدتي بازگردد، آيا ميتوان ديه مستقر شده را مسترد نمود؟ آيا از حيث مباني فقه جزايي، ميتوان براي بازگشت منفعت زائل شده ، مدت مضبوط تعريف نمود؟ اگر پاسخ به سؤال مذکور مثبت است ، مرجع تعريف آغاز و سرانجام مدت مضبوط باچه کسي خواهد بود؟ سؤال مهم ديگري که ذهن را به خود مشول ميسازد آن است که اگر منفعت زائل شده بعداز گذشت زمان نامعلوم به طور کامل به مجني عليه بازگشت ، آنگاه تکليف ديه مستقر شده چه خواهد شد؛ آيا ميتوان حکم به استرداد ديه نمود؟ تمام سؤالات فوق درباره همه منافع موجود در بدن انسان قابل طرح است ؛ بنابراين بايد بررسي شود که آيا همه منافع موجود در انسان ، از قوانين و مقررات واحد درباره موضوع موردنظر تبعيت مي کنند يا خير؟ زوال منفعت به عنوان يک جنايت در فقه جزايي و همچنين طي ماده ١٨٩ قانون مجازات اسلامي مورد تعريف قرار گرفته است ، لکن زوال منفعت و بازگشت منفعت ، داراي فرضيات متعددي است که منجر به سؤالات متعدد فوق الذکر مي شود.