چکیده:
شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.
At first glance, it may seem that many Imami jurists take the possibility of consensus for granted, while this will depend on our accepted definition of consensus and the basis of its authority. With definitions of consensus based on sense, conjecture, and grace, it is usually impossible for that to happen. From the author's point of view, it is impossible for all jurists in all ages with different tastes and intellectual backgrounds to issue fatwas in matters for which there is no valid evidence from verses and hadiths, and in case of such an agreement, a reassuring solution to know the fatwa. Not all jurists will exist. It seems that only if we accept the authority of consensus on the basis of reason, its occurrence will be in the position of proof and proof without hindrance, because in this case it is not necessary to study the opinion of all jurists, but the consent of most jurists or The famous people in the on the subject of consensus and the absence of the opposite promise ensures that the shari'ah agrees with on the subject of consensus. This research tries to examine the possibility of realizing consensus by re-reading the accepted definitions of consensus among Imami jurists and the principles of its authority.
خلاصه ماشینی:
فراواني اســتناد به اجماع در ميان فقهاي دوره نخســتين به گونه اي اســت که چنين تصـوري را براي پژوهشـگر ايجاد مي نمايد که امکان واقع شـدن اجماع از نظر ايشـان امري مســلم و مفروغ عنه بوده اســت ؛ در حالي که ترديد هاي جدي نســبت به امکان تحقق اجماع تعبدي حقيقي وجود دارد، زيرا در مســائل شــرعي که بيشــتر مورد ابتلاء مکلفين بوده غالبا آيات يا رواياتي وجود دارد که حکم م سأله را بيان نموده ا ست يا از ادله عقلي مي توان حکم مسأله را استخراج نمود؛ بنابر اين وجود اجماع در اين امور از سنخ مدرکي يا محتمل المدرک خواهد بود و در اموري که مستندي از قرآن ، سنت و عقل در دســـترس فقها نباشـــد وجود رأي واحد ميان جميع فقها - بنا به دلايلي که در ادامه خواهد آمد - عادتا محال مي نمايد.
گرچه بنابر مبناي شهيد صدر در اجماع ، امکان تحقق چنين اجماعي وجود خواهد دا شت و همان طور که گفته شد به نظر مي ر سد اغلب اجماعات مطرح شده در کتب فقهي بر همين پايه بيان گرديده ا ست ، لکن اين مبنا از حيث نظري و در علم ا صول فقه چندان مورد پذيرش فقها قرار نگرفت ، شــايد دليل اين عدم اســتقبال آن باشــد که فقها تفاوت رو شني ميان تعابير«لانعلم خلافا»، «عدم خلاف »، «وفاق » و «شهرت »، با «اجماع » قائل هستند.