چکیده:
قاعده «caveat emptor» که بهعنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامنلا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار میداند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذیحق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است.
در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است.
در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامنلا و تاسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تاسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آنچه امروزه در نظام کامنلا بدان دست یافتهاند، همزمان با شکلگیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم (ص) تبیین گردیده بود.
The "caveat emptor" rule, which has been introduced as one of the basic rules of contract law of traditional common law, does not hold the seller liable for defects in the goods or non-compliance with the terms of the contract, and holds the buyer responsible for inspecting the transaction. On the other hand, Islamic law considers the buyer to be entitled in such positions and gives him the option of defect or the option of incorrect description or the option of unfulfilled condition and the like.
In recent decades, with the emergence of many problems in implementing the "caveat emptor" and considering the violation of buyers' rights if this rule is applied, we face the emergence of the opposite rule called the "Caveat venditor" rule, which seeks to amend the previous rule and the main area of emergence That is the rules governing consumer rights.
In this article, while comparatively studying the institution of "caveat emptor" and similar Institution in Iranian law, we seek to explain the strengths of each of the two establishments and offer a correction proposal to correct the weaknesses of domestic law. However, in general, we will see that what has been achieved nowadays in the common law system, was explained concurrent with the formation of the independent legal system of Islam in the time of the Holy Prophet.
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل الیه در وارسی مورد معامله محمدهادی دارائی * استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران ، ایران تاریخ ارسال : ١٤٠١/٠٣/٢٥ تاریخ پذیرش : ١٤٠١/١٢/٠٢ چکیده قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است ، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار میداند.
(Beale,2017:6-600) قاعده «caveat emptor» دارای چهار رکن است که هریک را بیان و موضع حقوق امامیه و ایران را در آن خصوص تبیین میکنیم : اول این که در نظام کامن لا خریدار محق است که پیش از انعقاد قرارداد، کالای مورد نظر را بررسی کند و در مقابل بایع مکلف است کالا را بدین منظور در اختیار وی قرار دهد(١٩٩٨٢٧٩,Billah).
در حقوق آمریکا گفته شده است که این قاعده صرفاً در روابط بین تجار و معاملات تجاری حکومت دارد (٢٠٠٤٣٥٠,Perillo) و در موضوعات مربوط به بیع کالا، قانون متحدالشکل تجاری، تضمیناتی پیش بینی نموده است که به خریدار حق مطالبه خسارت میدهد، خواه فروشنده از عیوب مطلع بوده یا نبوده .
البته شاید مهم ترین بخش قاعده « caveat emptor» مربوط به عیوب مورد معامله باشد که در برابر خیار عیب در حقوق اسلامی قرار دارد که احکام متفاوتی در این خصوص دارند.
حق وارسی پیش از خرید: گفته شده است که ظهور این قاعده آغازی بر حمایت از حقوق خریداران بوده زیرا فروشنده را مکلف نمود تا کالای موضوع قرارداد را جهت بررسی در اختیار خریدار قرار دهد (١٩٩٨٢٨٢,Billah).