چکیده:
حقوق بشر تأکید بر آزادیهای حداکثری دارد و همه تأکید بر آن است که دولت در این زمینهها مداخله نکند و مردم آزاد بمانند. وحتی این اندیشه مطرح شده است که التزام دولت به عدم مداخله در حقوق و آزادیهای مردم کافی نیست بلکه دولت باید از حالت ناظر بیطرف خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادیهای فرد انجام دهد؛ از جمله جلوگیری از ادامه بی عدالتی، نابرابریهای اجتماعی و... در این حالت دولت نه تنها خود، نباید باعث بی عدالتی شود بلکه باید برای جلوگیری از آن کوشش لازم را به عمل آورد (موحد، 1384). بر این اساس دولتها به دو دسته دولتهای پلیسی (هاشمی، 1384). و یا دولتهای قانونگرا تقسیم میشوند (نظری، 1388). به نظر میرسد پس از بحرانهای امنیتی در دهه اخیر رویکرد اکثر دولتها بهسمت امنیتی شدن پیش رفته است و اختیارات بیشتر به مأمورین امنیتی و پلیسی خود ارائه کردهاند، این در حالی است که دردولت جمهوری اسلامی ایران منشو رحقوق شهروندی مطرح شد و بر آزادیهای بیشتر شهروندان تأکید میکند. این رویه در عمل باعث ایجاد چالشهایی دربین آحاد ملت ایران، مخصوصاً شهروندان مازندرانی که دارای مناظر طبیعی و تفرجگاههای خدادادی میباشند شده است. به همین دلیل بررسی مبانی حدود امنیت و آزادی شهروندی ضرورت پیدا میکند.
Utmost freedom is highly emphasized in Human rights and it is suggested that government must not interfere and disturb the freedom of citizens. There is even an idea that not only should government avoid disturbing the freedom of citizens, it should also be obliged to take measures in order to maintain individual freedom and human rights, including confronting injustice and social inequalities. That is to say, it is not enough for government not to cause injustice. In fact, government should actively take actions to alleviate the justice-related problems. In this regard, governments are categorized into two types: police governments and law-oriented governments. After the security crises in the past decades, most of the governments around the world have put security first and given more freedom to security organizations and police force. While in Islamic Republic of Iran, more emphasis has been put on civil rights. In practice, it has caused challenges among people, especially in Mazandaran, where there are lots of natural resorts. Therefore, it seems necessary to investigate the fundamental ideas underlying the limits of security and civil freedom
خلاصه ماشینی:
آزادی های عمومی شهروندان در تقابل با وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی فرماندهی انتظامی استان مازندران در چارچوب حقوق شهروندی تاریخ دریافت : ١٣٩٨/٠٦/٢٤ تاریخ پذیرش: ١٣٩٨/٠٩/٠٢ مرتضی اسماعیلی ١، عبدالعلی رضایی ٢، سید ربیع اندی از صفحه ١٣٩ تا ١٦٠ چکیده حقوق بشر تأکید بر آزادیهای حداکثری دارد و همه تأکید بر آن است که دولت در این زمینه ها مداخله نکند و مردم آزاد بمانند.
حال اگر دولت مردان بخواهند به بهانه امنیت عمومی آزادیهای مشروع مردم را نیز محدود کنند بر خلاف اصل عمل کرده و نیازمند پاسخی قانع کننده خواهد بود، چنانچه تبعات عدم رعایت این اصل را در برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میتوان مشاهده کرد که دولت ها مشروعیت خود را از دست دادهاند (این تحولات سیاسی و امنیتی تحت عنوان بیداری اسلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران و یا بهار عربی از سوی دول غربی شناخته شده است ) در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از هم تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت حفظ این دستاوردها میباشد؛ در نتیجه بر لزوم تلازم میان آزادی و امنیت تأکید شده و دولت به بهانه تأمین نظم و امنیت ملی نباید آزادیهای مشروع را محدود کند؛ بنابراین در ایران امنیت اجتماعی میبایست در خدمت حقوق شهروندی قرار داشته باشد.